لا تزال الجالية العربية المقيمة في فرنسا تعيش على هاجس حديث الحكومة الفرنسية عن عزمها تخييرهم بين الجنسية الفرنسية وجنسيتهم الأصلية، في إطار التقليص من مزدوجي الجنسية، من خلال إقرار تعديلات جوهرية على قانون الجنسية يدخل حيز التنفيذ نهاية شهر الجاري. وسيكون على أكثر من أربعة ملايين مغترب يحملون الجنسية الفرنسية الاختيار بين جنسيتهم الأصلية أو المكتسبة، كما سبق وأوضح النائب الفرنسي كلود غواسغين، عن حزب الرئيس نيكولا ساركوزي في هذا الصدد أكدت الباحثة اللبنانية المتخصصة في علم الاجتماع الثقافي رولا يحيى والناشطة في المحور العربي الفرنسي في اتصال مع “الفجر” من العاصمة الفرنسية باريس، أن التعديلات التي تحدث عنها قيادي حزب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ستمس جميع حاملي الجنسية المزدوجة ومنهم الجزائريين”. وأكدت الباحثة أن القرار يهدف إلى التقليص من الحقوق السياسية والمدنية للجاليات العربية في فرنسا”. وقالت الصحافية المتخصصة في علم الاجتماع الثقافي: “التخلي عن الجنسية الأصلية أمر صعب جدا”. وأضافت: “المسألة ليست سهلة وللأسف إن النظام الحالي في فرنسا يحاول تطبيق القوانين الموجودة في دول الخليج العربي التي لا تعطي للجاليات العربية وغيرها أي حق وتتعامل معهم على أنهم مجرد عمالة، ومهما طالت مدة إقامتهم لا تمنحهم الجنسية كما تحرمهم من التقاعد”. وأضافت رولا: “العاملون غير الخليجيين في تلك المناطق من العالم محرومون من أدنى حقوق الإنسان لدرجة أنّ الاستعباد أصبح متفشيّا في كل زاوية من أنحائه”. و قالت رولا: “القرار سوف يعزز من زيادة حجم الشرخ بين طبقات المجتمع في فرنسا”. وأضافت المسؤولة عن مشتريات كتب الأدب العربي في المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة: “ساركوزي يقود نمط العبودية في فرنسا في وقت تشهد الدول العربية ثورات للحريّة”. وربطت محدثتنا قرار ساركوزي في هذا السياق بمصالح فرنسيا الاقتصادية في الدول التي تنحدر منها معظم الجاليات في فرنسا، وقالت رولا: “ساركوزي يريد تضييق الخناق عليهم وفق مصالح الغاز والبترول”. وقالت الناشطة على المحور الفرنسي العربي: “تتعزز خطورة القرار في كونه سيشمل جميع مكتسبي الجنسية الفرنسية، ومن بينهم عن طريق الزواج المختلط، وحتى الذين يولدون على الأراضي الفرنسية”. هذا وأكدت رولا على أنها ومجموعة من النشطاء الفرنسيين من أصول غير فرنسية يقومون بالترتيب للتأكيد على جميع الفرنسيين من أصول مختلفة غير فرنسية لكي لا يصوتوا لهؤلاء في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحتى في البلديّة والمنطقية، للضغط على ساركوزي للتراجع عن قراره الذي وصفته بالعنصري.