أكد المحلل السياسي، عبد الوهاب بن خليف، في حديث ل »صوت الأحرار«، أن العملية الانتخابية المقبلة المرتبطة بالتشريعيات، ستكون محسومة بين حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى حزب إسلامي من الأرجح أن يكون حزب جاب الله أو حركة مجتمع السلم، حيث أشار في هذا السياق، إلى تواجد ثلاث قوى سياسية تتقاسم الوعاء الانتخابي وهي وطني، ديمقراطية وإسلامية. لم يتردد الدكتور عبد الوهاب، في تحليله للوضع السياسي القائم والحراك الذي تعرفه الجزائر في ظل موجة الإصلاحات السياسية المعلن عنها من طرف أعلى هرم في السلطة، ممثلا في رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في التأكيد على أهمية المرحلة الراهنة باعتبار أنها ستؤسس لدولة القانون وتكرس المسار الديمقراطي بكل أبعاده. وفي هذا السياق، انتقد الدكتور، في أول حديثه، بداية الإصلاحات بالقوانين العضوية، بدل الشروع في تغيير رأس الأمر وهو الدستور الجزائري، ومن ثم فإن العملية تكون مبنية على أسس متينة وتؤسس لديمقراطية حقيقية، لا سيما و أن هذا المسار لقي معارضة قوية من طرف بعض الأحزاب السياسية التي أكدت على أهمية تعديل الدستور أولا وطعنت في مصداقية البرلمان نفسه. وبالنسبة للمحلل بن خليف، فإنه مادام أن قطار الإصلاحات قد انطلق ولا جدوى من عكس المسار، فإن المشكل الحقيقي لا يكمن في القوانين وإنما في تطبيق هذه القوانين وتجسيدها على أرضية الواقع وتساءل في هذا الصدد، إن كانت هناك إرادة سياسية لتجسيد القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان؟ وأشار المتحدث، إلى خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال افتتاح السنة القضائية، حيث أكد أن هناك إرادة من قبل الرئيس للتغيير ولكنها يجب أن تكون متبوعة بتفعيل لدور المؤسسات المعنية التي تسهر على شفافية العملية الانتخابية، التي عرفت مبادرة جديدة خاصة بإسناد عملية المراقبة إلى المحاكم الإدارية وهو عامل ايجابي يصب في مصلحة المسار الديمقراطي على حد تعبيره. كما يرى الأستاذ عبد الوهاب في خطاب الرئيس وجود إصرار على ضرورة أن تكون العملية الانتخابية ديمقراطية ونزيهة، لا سيما بالنظر إلى تجارب الدول المجاورة التي عاشت مخاضا ديمقراطيا، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الجزائر رائدة في الديمقراطية نظر إلى تجربتها العريقة في مجال التعددية السياسية. أما فيما يتعلق بالمشهد السياسي، خلال المرحلة المقبلة، وانطلاقا من هذه المعطيات، أكد عبد الوهاب، أنه بالإضافة إلى الأحزاب الموجودة والتي لديها تقاليد على غرار الأفلان، الأرندي وحمس، هناك أحزاب جديدة، سيتم اعتمادها وستكون لها الكلمة في الانتخابات المقبلة مثل حزب جاب الله وحزب محمد السعيد، كما سيعرف المشهد السياسي تواجد للإسلاميين والوطنيين والديمقراطيين كقوى سياسية فاعلة ولم يستبعد المتحدث فوز الإسلاميين بالمرتبة الأولى أو حصولهم على الأغلبية، لأن المجال إذا فتح أمام انتخابات نزيهة في كل الدول الإسلامية فإن الغلبة عادة ما تكون للتيارات الإسلامية. ومن هذا المنطلق، فقد توقع المحلل السياسي، أن تحسم العملية الانتخابية المقبلة بين الأفلان، الأرندي وحزب إسلامي مثل حركة مجتمع السلم، لكن على الأرجح ستكون الغلبة لحزب جاب الله، فيما استبعد وجود أي تشكيك في المسار الانتخابي خاصة إذا تمت العملية بديمقراطية ونزاهة وبحضور مراقبين دوليين، وهو الأمر الذي يرفع من المشاركة الانتخابية. واعتبر الدكتور بن يخلف، أن كثرة التشكيلات السياسية المشاركة لن تكون سببا في تشتيت الوعاء الانتخابي، بل بالعكس فإن تواجد مكثف للأحزاب سيساهم في مشاركة قوية ويمكن من تفادي وجود أسي سيطرة لحزب معين، وحتى في حال قيام حكومة ائتلافية، فإن الجزائر لديها من الخصوصيات ما يسمح لها باجتناب أي أزمة سياسية على مستوى الحكومة.