كشف جمال ولد عباس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وجود تضخيم بفاتورة استيراد الأدوية لسنة 2012 يقدر بلغ 150 مليون دولار أمريكي، كما أكد أنه لن تكون هناك أي ندرة للأدوية خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن القانون الجديد للصحة سيعرض على البرلمان خلال في الثلاثي الأول من سنة 2012. أوضح وزير الصحة على هامش رده على أسئلة نواب مجلس الأمة، أول أمس، أن التضخيم في فواتير الأدوية المستوردة، قد ظهر في برنامج توقعات استيراد الأدوية المقدم للوزارة، مؤكدا أنه لن تكون هناك ندرة للأدوية خلال سنة 2012 وأنه تم حل مشكل الأدوية نهائيا. وأضاف في هذا السياق، أنه تم وضع مخزون أمني لضمان الأدوية الأساسية لمدة 6 أشهر وأن تنظيم التوزيع يجنب ندرة الأدوية، وذلك بالنظر إلى أنه تم مسح ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات المقدرة ب 30 مليار دج. ووصف الوزير تضخيم فاتورة الأدوية بالخطيرة جدا، معتبرا العملية تحويل غير قانوني للعملة الصعبة، مؤكدا سعيه لوضع حد لهذه التلاعبات والفساد، مشيرا إلى أنه بحوزته ملفات الذين بددوا أمول الأدوية، فيما أعرب عن تشجيعه للمستوردين النزهاء. كما كشف الوزير في سياق آخر عن فتح مركز مكافحة السرطان بباتنة الشهر الجاري، مشيرا في رده على سؤال النائب عمار ملاح إلى معاناة المصابين بالسرطان أثناء تنقلهم إلى مستشفى قسنطينة بأن مركز مكافحة السرطان بباتنة جاهز لاستقبال المرضى وينتظر تجهيزه وتزويده بالمؤطرين فقط. وفيما يخص النشاط التكميلي، أكد ولد عباس، أنه سيتم إعادة النظر في قانون النشاط التكميلي ضمن القانون الصحة الجديد، موضحا أنه لا يستطيع وضع حد لهذه الممارسة لأنها مقننة وسيتم الحسم في هذا الموضوع في إطار القانون الجديد للصحة الذي سيعرض على البرلمان خلال الثلاثي الأول من سنة 2012. وأعلن الوزير عن انجاز مستشفيات جامعية بجنوب الوطن تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، وقال في نفس الإطار»لا يمكن حرمان مناطق الجنوب من المستشفيات الجامعية وهي التي تحتوي على ثروات الوطن«. كما كشف عن استلام 3 عيادات صحية جديدة متعددة الاختصاصات بأم البواقي. وفي رده عن سؤال خاص بالعجز المسجل في سلك الشبه طبيين، أكد ولد عباس، أنه سيتم تكوين 10 ألاف عون شبه طبي سنويا خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015.
