رافع وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أمس، على ''الخطة'' التي طبقها لمواجهة ''مافيا'' الدواء، التي سببت له حرجا كبيرا مع رئيس الجمهورية والوزير الأول أحمد أويحيى. كشف وزير الصحة عن أولى نتائج التحقيق في تضخيم فاتورة الاستيراد إلى أزيد من 5, 2 مليار دولار، مؤكدا بأن تضخيم الفواتير من طرف عدة شركات استيراد بلغ 94 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 700 مليار سنتيم. لم يخف الوزير جمال ولد عباس، أمس، في رده على سؤال ل''الخبر''، اهتمام رئيس الجمهورية بملف الصحة وعذاب مرضى السرطان وندرة الأدوية. وقال على هامش اختتام أشغال الاجتماع التقييمي لتحديد قائمة الأدوية التي يجب توفيرها لمرضى السرطان والقلب والشرايين، بفندق سفير مزافران بالعاصمة، إن ''الوضع كان ضبابيا إلى حد بعيد''، حيث كانت الملايير تخصص لاقتناء الأدوية واستيرادها، إلا أن الطبيب والمريض لا يحصلان على الأدوية اللازمة. وكشف وزير الصحة عن أولى نتائج التحقيق، الذي استغرق إعداده أزيد من أسبوعين، فيما يتعلق بارتفاع فاتورة الدواء والندرة، حيث أن ''عدة شركات استيراد للأدوية ومخابر محلية بالتواطؤ مع مخابر عالمية، كانت تقوم بتضخيم فواتير اقتناء الأدوية والمواد الأولية، إلى حدود غير معقولة''، وبلغت قيمة الفوترة الزائدة حدود 94 مليون دولار أمريكي. وقدم ولد عباس أمثلة عن مواد استوردت من نفس البلد، بقيمة 6820 دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد، في حين أن ''صيدال'' اقتنت نفس المادة ب200 دولار أمريكي ومن نفس البلد. وانتقد الوزير التسيير الذي ورثه عن سابقه، قائلا: ''لقد أصبح قطاع الصحة حساسا إلى الحد الذي صار فيه كل من ليس له علاقة بالصحة دخيلا على القطاع، ونحن وقفنا على عدة فضائح، وكان لزاما علينا تحديد قائمة الأدوية التي يجب استيرادها قبل منتصف الشهر الحالي''. وقال المتحدث إن نسخة من النتائج المتوصل إليها في التحقيق الذي تم بالتعاون مع شركة صيدال، ستوجه نسخة منه إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول، الذي سبق له أن أمر بفتح تحقيق في الموضوع بسبب حالة الغليان التي تشهدها المستشفيات، خصوصا مشكل تأجيل دورات العلاج الإشعاعي الكيميائي بالنسبة لمرضى السرطان، في تعليمة انفردت ''الخبر'' بنشرها في عدد أمس. وفيما يتعلق برفع قائمة الأدوية التي يجب أن توفر لمرضى القلب والشرايين والسرطان، والتي حددت، أمس، بحوالي 5671 صنف، منها 706 لمرضى السرطان، أفاد ولد عباس بأن ''الدولة مستعدة لتوفير كل ما يراه المختصون ضروريا ولا سقف للفاتورة، لأن صحة المواطن لا ثمن لها''. وحذر الوزير من استمرار معهد باستور الجزائر في نفس التوجه الخاص باستيراد اللقاحات، حيث سيتم تغيير طابعه ليشتغل على البحث وإنتاج اللقاحات ''ولم لا التصدير''، وهو ما سيسمح بتوفير 70 بالمائة من الاحتياجات الخاصة بالأدوية مع المخابر الوطنية والخاصة، وبالشراكة مع الأجانب، مطلع .2014 الأكثر من هذا، فإن الوضعية المقلقة امتدت إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات التي توكل إليها مهمة تزويد المستشفيات بالأدوية، حيث لا يسمح القانون الحالي بتسديد المستحقات الخاصة بالأدوية من المستشفيات إلى نفس الصيدلية المركزية، وهو ما سبب لها متاعب مالية بالجملة. وتقرر تحرير قرض بنكي بقيمة 700 مليون دينار من البنك الوطني الجزائري إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات. وكان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عاين المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، ومعهد باستور، وكذا المركز الوطني لعلم التسمم، وكشف بأنه ''لا يمكن لأي دواء منتج محليا أو مستورد أن يتم تداوله قبل مراقبته ومعاينته''، كما سيتم إنشاء معهد متخصص في التسمم العقربي في بسكرة، بعد أن بلغ عدد ضحايا التسمم العقربي المائة شخص و50 ألف حالة لسع عقربي السنة الماضية.
