بلغ تحصيل الجباية العادية سنة 2011 أزيد من 1700 مليار دج أي بزيادة فاقت 18 بالمائة مقارنة بسنة 2010 حسبما أكد أمس، المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية. وذكر راوية على هامش ملتقى حول أعمال التحديث التي بادرت بها إدارته أن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 راهن على جباية عادية ب 1300 مليار دج فقط. وفي سنة 2010 بلغت الجباية العادية التي تمثل جباية الدولة وكذا الموارد الجبائية التي يتم تحصيلها من الجماعات المحلية و من الصناديق الخاصة بلغت 1500 مليار دج أي زيادة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2009 في حين بلغت الجباية النفطية 2844 مليار دج خلال نفس السنة. وردا على سؤال للصحافيين حول معرفة ما إذا كان المتعامل أوراسكوم تيليكوم الجزائر قد دفع جميع مستحقاته الجبائية قال راوية أنه »تم إجراء تقويم والدفع أيضا والآن هناك نزاع ومن الطبيعي أن تتمتع مؤسسة بحقها في الطعن«. وقد سمح الملتقى لإطارات الوزارة بتقييم تطبيق التوأمة المؤسساتية التي تجمع حاليا بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية. وتنص التوأمة التي تندرج في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على مواصلة مسار تحسين علاقات الإدارة الجبائية مع المشتركين. كما ستمكن التوأمة التي تدوم 18 شهرا وبتكلفة مالية تقدر ب 900 ألف أورو الإدارة الجبائية الجزائرية من الاستفادة من خبرة مكيفة للمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية. ومن جهته أكد رئيس هذا المشروع من الطرف الأوروبي ألان فانسون أنه تم تحقيق معظم العمليات التي تتضمنها هذه التوأمة منها تعزيز الحوار بين الإدارة الجبائية والمشتركين، مؤكدا أن حوارا مثل هذا من شأنه أن يعزز التحصيل الجبائي.