أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أنّه ليس للداخلية أي صلة بتسجيل أفراد الجيش في القوائم الانتخابية المحلية، وأضاف »لا علاقة لوزارة الداخلية بتاتا بهذا الأمر، وردت إلينا شكاو، والوزارة ردّت على جميع الشكاوى التي وصلتها والأمور تبدو سارية على أحسن ما يرام«، فيما حمل ولد قابلية كل من اللجنة الوطنية للإشراف القضائي، واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مسؤولية ضمان نزاهة التشريعيات والحملة الانتخابية. أوضح ولد قابلية أن الطعن في تسجيل عسكريين ببعض الولايات يتم على مستوى لجان إدارية بلدية وهي مخولة للفصل في الأمر، »وإذا رفض المسجلون إقصاءهم من القوائم فإن القانون يمنحهم حق الطعن لدى الجهات القضائية«، مؤكدا أن وزير الداخلية ليس لديه أي دخل في الموضوع، ولمح إلى إمكانية منح الاعتماد لتشكيلات سياسية جديدة، وسيتم ذلك في ظرف في حال توفر الشروط القانونية، وقال بأن عددها ما بين 5و6 أحزاب. وأوضح ولد قابلية في ردّه على أسئلة الصحفيين على هامش مصادقة المجلس الشعبي الوطني على الأمر المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان أول أمس، أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ستضطلعان بضمان »نزاهة وشفافية« الحملة قبل موعد الاقتراع، مضيفا بأن مسؤولية تأطير ومتابعة الحملة الانتخابية »تقع على عاتق اللجنتين ولا دخل لوزارة الداخلية في ذلك«. وفي تعليقه على ما تم تداوله فيما يخص »التجاوزات« المسجلة في عملية تسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية في بعض الولايات والطعون المقدمة في هذا المجال جدد ولد قابلية تأكيده بأن هذا الأمر »من صلاحيات اللجنة الإدارية المحلية التي يترأسها قاضي والتي هي وحدها مخولة بحل مثل هذه المشاكل«. التهديد الإرهابي الذي يثير قلق الجزائر هو ذلك القادم من وراء الحدود أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن التهديد الإرهابي الذي يثير قلق الجزائر، هو ذلك القادم من وراء الحدود وأن الجزائر اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة هذا الخطر. وصرح ولد قابلية على هامش أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس »بما أنه تم احتواء الإرهاب في الداخل فإن الجماعات الإرهابية الموجودة خارج حدودنا هي التي تثير قلقنا«. وفي هذا الشأن أوضح أن الجماعات الموجودة في منطقة الساحل »تعززت من حيث العدد والعتاد العسكري المتطور«، مؤكدا أنه »تم اتخاذ التدابير اللازمة حتى لا تتمكن من الدخول إلى بلادنا سواء كان ذلك من مالي أو النيجر أو ليبيا«. وعن سؤال حول تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب في العالم العربي على ضوء أشغال الدورة ال 29 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد بتونس قال ولد قابلية: »النموذج« الجزائري اتخذ كقاعدة عمل خلال هذا المجلس وكذا فيما يخص مختلف القرارات المتوجة له. وفي سياق متصل أعلن وزير الداخلية عن إنشاء لجنة حدودية بين الجزائر وليبيا في أواخر الشهر الجاري، وأفاد ولد قابلية أنه »سيتم إنشاء لجنة حدودية ثنائية من أجل ضمان الأمن ومراقبة الحدود المشتركة، على غرار ما تم القيام به مع النيجر والمالي حيث أسفر هذا التعاون على نتائج إيجابية«. وأوضح أن هذه اللجنة سيتم إنشاؤها خلال زيارة وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العالي إلى الجزائر المرتقبة أواخر مارس الجاري.
