أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، الخميس، عن قدوم وزير الداخلية الليبي إلى الجزائر نهاية الشهر الجاري، بغرض تنصيب لجنة مشتركة حول الحدود، مؤكدا بأن الإرهاب في الداخل تراجع، فضلا عن تجنيد قوات عسكرية لتأمين الحدود، غير أن ما يشغل الجزائر هي المجموعات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل. وقال ولد قابلية إن الجماعات الإرهابية التي تنشط بالساحل تدعمت بأفراد إضافيين وكذا بوسائل مادية متطورة، في تلميح إلى الأسلحة التي تسربت إليها من ليبيا، لذلك اتخذت السلطات الإجراءات اللازمة لمنعها من دخول الجزائر عبر الحدود مع مالي وليبيا، نافيا التطرق إلى ترسيم الحدود في الزيارة التي قادته هذا الأسبوع إلى ليبيا، قائلا بأن المحادثات تمحورت حول دعم الحدود، مؤكدا بأن اللجنة المشتركة الجزائرية الليبية ستسمح بتسهيل تبادل المعلومات واتخاذ القرارات دون الاضطرار للعودة إلى السلطات المركزية في كل مرة. وفي ما يخص التجاوزات التي قد ترتكبها الاحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، أكد الوزير على هامش مصادقة النواب على مشروع القانون الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، أكد بأن لجنة مراقبة الانتخابات لديها المسؤولية الكاملة في تأطير الحملة ومتابعتها وكذا معاقبة المخالفين للقانون، مذكرا بأن عدد الصناديق الشفافة بلغ 113 ألف صندوق شفاف سيتم توزيعها على 42 ألف مكتب، إذ سيتم وضع صندوقين في كل مكتب. وقال بأن الطعن في تسجيل عسكريين ببعض الولايات يتم على مستوى لجان إدارية بلدية وهي مخولة للفصل في الأمر، " وإذا رفض المسجلون إقصاءهم من القوائم فإن القانون يمنحهم حق الطعن لدى الجهات القضائية"، مصرا على أن وزير الداخلية ليس لديه أي دخل في الموضوع، معلنا عن إمكانية منح الاعتماد لتشكيلات سياسية جديدة وسيتم ذلك في ظرف 48 في حال توفر الشروط القانونية، وقال بأن عددها ما بين 5و6 أحزاب.