أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الخميس أن اللجنتين الوطنيتين للمراقبة والاشراف على التشريعات القادمة ستضطلعان بضمان "نزاهة وشفافية" هذا الموعد. و أوضح ولد قابلية في رد على سؤال حول الاجراءات الكفيلة بضمان السير الحسن للحملة الانتخابية القادمة على هامش مصادقة المجلس الشعبي الوطني على الامر المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات ستضطلعان بضمان "نزاهة وشفافية" الحملة قبل موعد الاقتراع مضيفا بان مسؤولية تاطير ومتابعة الحملة الانتخابية "تقع على عاتق هاتين اللجنتين ولا دخل لوزارة الداخلية في ذلك". وفي ذات السياق ذكر الوزير بالاجراءات التنظيمية والمادية التي تم اتخاذها في هذا الشان من بينها تسخير 113 ألف صندوق شفاف في كل المكاتب الانتخابية البالغ عددها 42 ألف مكتب. وفي تعليقه على ما تم تداوله فيما يخص "التجاوزات" المسجلة في عملية تسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية في بعض الولايات والطعون المقدمة في هذا المجال جدد ولد قابلية تاكيده بان هذا الامر "من صلاحيات اللجنة الادارية المحلية التي يتراسها قاضي و التي هي وحدها مخولة بحل مثل هذه المشاكل". وأضاف بانه في حالة رفض احدى القوائم الانتخابية من قبل اللجنة الانتخابية فان على اصحابها اللجوء الى الجهات القضائية المختصة مشددا في ذات الوقت بان "لا علاقة لوزارة الداخلية بتاتا بهذا الأمر وبانها ردت على جميع الشكاوى التي وصلتها وان الامور تبدو سارية على احسن ما يرام".
