أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن مصالحه ستمنح اليوم الاعتماد لسبعة أحزاب جديدة، نافيا وجود أي تعطيل في هذه العملية بعد أن أبعد المسؤولية عن الوزارة بقوله إن السبب يعود إلى عدم اكتمال ملفات بعض الأحزاب. وكشف أن عدد الذين تمّ شطبهم من القوائم الانتخابية بلغ حوالي 20 ألف لعدم تقديم مبرّرات مقنعة بعد انقضاء آجال مراجعة هذه القوائم. لم يتقبّل وزير الداخلية الاتهامات التي وجهتها بعض قيادات الأحزاب قيد التأسيس بوجود تعطيل على مستوى الوزارة في منح الاعتماد، مؤكدا أن هذه الأحزاب قدّمت ما أسماه »بعض العناصر في الملف« في إشارة منه إلى عدم اكتماله، قبل أن يضيف: »نحن ملتزمون باحترام القوانين، بل حرصنا على معالجة كل جوانب الملفات المودعة في ظرف 48 ساعة في حين أن القانون يمنحنا مهلة شهرين«. وبحسب ما جاء من توضيحات على لسان ولد قابلية أمس على هامش انعقاد المؤتمر الحادي عشر لمنظمة المجاهدين، فإن »الوزارة لا تمنح الاعتماد للأحزاب الجديدة لمجرّد المشاركة في اقتراع 10 ماي المقبل ولكن العملية تتمّ في إطار الانفتاح السياسي الذي تشهده البلاد«. وخاطب منتقديه بلهجة حادة: »هذه الأحزاب مطالبة بلعب دور وإذا لم تقدر على ذلك فإن لديها هامشا آخر في الانتخابات المحلية المقبلة للحصول على مقاعد في المجالس المنتخبة البلدية والولائية«. ومن أجل إثبات وجود إرادة سياسية وحسن نية لدى وزارة الداخلية أبلغ ولد قابلية الصحفيين بأن مصالح ستمنح اليوم الاعتماد لسبعة أحزاب جديدة عقدت مؤتمراتها التأسيسية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لهذه التشكيلات السياسية إلى ما يقارب الثلاثين حزبا جديدا، مثلما ذكر أن عملية دراسة ملفات أحزاب عقدت مؤتمراتها التأسيسية تبقى متواصلة »وبالتالي فإن المسؤولية في التعطيل لا تقع على وزارة الداخلية وإنما سببه عدم اكتمال الملفات«. وحول ما أثير بشأن شطب عدد من المواطنين من القوائم الانتخابية، أوضح المتحدّث أن الأمر يتعلق بحالات تجاوز أصحابها المهلة القانونية التي حدّدتها الوزارة لمراجعة القوائم، لافتا إلى أن العدد وصل حوالي 20 ألف حالة، وحرص على التأكيد أنه »على العموم فإن القانون يمنح الحق بتقديم طعن أمام اللجنة الإدارة المحلية التي يترأسها قاض« وفي حالة الرفض، يقول الوزير، »بإمكان المعني إخطار المحكمة المختصة«. ثم استطرد: »لا دخل لوزارة الداخلية في هذه القضية، ومن لم يقدّم تبريرات ودلائل مقنعة فإن القانون يطبّق«. وعلى صعيد آخر يتعلق بالتطوّرات الحاصلة في شمال مالي، أفاد وزير الداخلية بأن موقف الجزائر واضح لأنها »ليس طرفا في ما يجري بمالي وهذا نزاع داخلي«، وتابع: »الجزائر لم تتعوّد على التدخل في الشؤون الداخلية للدول لكن عندما يتعلق الأمر بخطر على بلادنا فإنه من حقنا اتخاذ إجراءات من قبيل غلق الحدود وتعزيز المراقبة«. وفي المقابل التزم ولد قابلية ب »احتضان واستقبال كل الفارّين من الحرب والعنف في بلادهم سواء من هذا الطرف أو من ذاك«. ووفق المعلومات التي أوردها فإن عدد اللاجئين القادمين من مالي تجاوزا حتى الآن 30 ألف من المدنيين دون احتساب عدد آخر من الجرحى في النزاع الدائر بين القوات الحكومية المالية ومسلحي الأزواد، نافيا غلق المركزين الحدوديين »عين قزام« و»تينزاواتين«. وفي ما يتعلّق بالتعاون مع ليبيا تحدّث وزير الداخلية عن »إجراءات جديدة« من أجل تأمين الحدود »بطريقة مناسبة«، وذهب إلى حدّ القول إنه »من دون مشاركة الجزائر لكانت الندوة الإقليمية الأخيرة لوزراء الداخلية في ليبيا حول تأمين الحدود بلا فائدة من حيث النتائج التي ستخرج بها لأنها ستكون مجرّد توصيات نظرية«، وأضاف مبرّرا: »لا أحد بإمكانه تنفيذ سياسة تعاون باستثناء الجزائر سواء تعلق الأمر بالنيجر أو التشاد أو السودان أو حتى مصر التي تعرف مشاكل داخلية«. كما أكد استعداد الجزائر للعمل مع الجانب الليبي لتأمين الحدود بناء على مقترح إنشاء لجنة مختلطة على غرار ما حصل مع كل من مالي والنيجر »لقد عقدنا عدة اجتماعات وهو ما أعطى نتائج مهمة لأن هناك لا مركزية ومرونة في اتخاذ القرارات، وهذا ما اقترحناه تماما على أشقائنا في ليبيا«، وتوقع أن تتضح الأمور أكثر بعد زيارة وزير الداخلية الليبي إلى الجزائر نهاية هذا الشهر.
