أكدت حبيبة بهلول عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطنية والمكلفة بأمانة المرأة والأسرة في تصريح ل»صوت الأحرار« أن الأفلان لم يواجه أية صعوبات في إيجاد مرشحات في قوائمه الانتخابية لتشريعيات ال10 ماي المقبل، بل على العكس تماما كان هناك فائضا في أعداد الراغبات في الترشح لعضوية البرلمان المقبل، وحتى في المدن الداخلية التي توصف ب»المحافظة« على غرار ولاية البيض مثلا تقول بهلول »تفاجأنا بطلبات الترشح التي وردت من المناضلات من مختلف الأعمار والمستويات الثقافية والاجتماعية«. هذا العدد الكبير من النساء اللواتي أبدين رغبة في الترشح وضع قيادة الحزب، مثلما تذهب إليه محدّثتنا في حرج لاختيار الأعداد المطلوبة، وانتهى المطاف على ترشيح 703 امرأة في قوائم الحزب العتيد أغلبهنّ شابات لا تتجاوز أعمارهنّ 40 سنة وحاملات لشهادات عليا. وردّا على سؤال يتعلّق بترتيب النساء في قوائم الأفلان، أجابت بهلول بالقول »إن ترتيبهن يبدأ من المرتبة الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة لا يهمّ كثيرا الترتيب لأن القانون العضوي لتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أنصف المرأة بغض النظر عن ترتيبها وأن حصتها في المقاعد التي تفوز بها كل قائمة انتخابية محفوظة مهما كان ترتيبها في هذه القائمة«. ولم تخف بهلول، مرشحة حزب جبهة التحرير الوطني في ولاية قسنطينة تفاؤلها بحظوظ المرأة في افتكاك مكانتها في البرلمان المقبل ومساهمتها في مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد منذ الإعلان عن مشروع الإصلاحات السياسية منتصف أفريل الماضي، مبرزة أهمية الدور المنتظر من النساء اللواتي تجاوز عددهنّ 7000 امرأة في المرحلة المقبلة بعدما نلن تأشيرة خوض غمار المنافسة التشريعية من خلال حملة انتخابية تكشف قدراتهنّ في العمل السياسي وفي استقطاب الناخبين وتوسيع المشاركة السياسية في التشريعيات المقبلة لتجسيد التغيير الديمقراطي والسلمي في البلاد خاصة وأن ما يعرف بالربيع العربي تضيف محدّثتنا أخلط أوراق المجتمعات وانقلب على الديمقراطية وحقوق المرأة في بعض البلدان المهدّدة بتراجع الحريات الفردية والمكاسب الديمقراطية.