أكد مدير المركز الافريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب فرانسيسكو كيتانو خوزي ماديرا أن التطورات الأخيرة التي تشهدتها منطقة الساحل تجعل من مكافحة الإرهاب أكثر صعوبة، مشددا على أن إعلان »دولة الأزواد« باطل ويجب أن تبقى مالي دولة موحدة. أوضح ماديرا أمس خلال افتتاح أشغال الملتقى حول »مكافحة الراديكالية في منطقة الساحل« الذي تنظمه وحدة الإندماج والتنسيق بالشراكة مع المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب بالجزائر، أن الأزمة الليبية والأحداث التي تشهدها مالي تجعل الوضع المتأزم الذي آلت إليه مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل »صعبا أكثر«، معتبرا أن التطورات في مالي غير مقبولة من زاويتين أولهما الاستيلاء علي السلطة من قبل العسكريين وإعلان دولة الأزواد. وشدد ذات المسؤول على أن التفاعلات بين مختلف الجماعات المسلحة ومهربي المخدرات ساعد في تأزيم الوضع بالمنطقة، مؤكدا أن إعلان دولة الأزواد »باطل« وأن مالي »يجب أن تبقي دولة موحدة«، معربا عن أمله في أن تحترم الطغمة الانقلابية في باماكو التزاماتها بالانسحاب من السلطة والعودة إلي النظام الدستوري. وفي ذات السياق، قدم ماديرا عرضا عن اللوائح والقرارات التي صدرت علي المستوى الإقليمي والقاري في إطار منظمة الأممالمتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب والأصولية والتطرف، مشيرا إلى أن مهام التقييم التي تكفل بها المركز مكنته من الوقوف بصفة مباشرة علي واقع الإرهاب، مضيفا بأن العجز الذي سجل في السابق في مكافحة الإرهاب قد تم تداركه عن طريق تنصيب الآليات الضرورية عديدة لدعم مصالح الأمن والتعاون لضمان أمن الحدود قصد القبض علي الإرهابيين ومكافحة التطرف. وتطرق ماديرا للعوامل التي يتستر وراءها التطرف والعنف اللذان يتطوران فيما بعد إلى إرهاب، مستشهدا بالتخلف وعدم الاستقرار السياسي، النزاعات وضعف المؤسسات، الظلم والفساد، الإقصاء والتهميش واللاأمن الاجتماعي، مؤكدا أن الأعمال الإرهابية لا تأتي من العدم وهي قبل كل شيء تعبير عن إحباط اجتماعي للشخص. واقترح ماديرا مكافحة هذه الظاهرة أولا باقتلاع جذورها بكل حزم من خلال الحوار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحكم الراشد، بالإضافة إلى دعوته لمساعدة منطقة الساحل على مكافحة الإرهاب على أحسن وجه من خلال القضاء على العوامل التي تدفع بالأشخاص إلى التطرف، كما ينبغي التسلح بآليات وقائية وعدم الوقوع في التطرف والتطور الذاتي خاصة.
