قرر أمس المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين تعليق الإضراب المتجدد آليا، واستئناف العمل ابتداء من اليوم، مع الاحتفاظ بحق العودة للحركات الاحتجاجية في الوقت المناسب في حال عدم الإنصاف، ومن جهتها الأسلاك المشتركة التي هي معنية بوقف الإضراب قررت مقاطعة الامتحانات الرسمية ومراكز التصحيح ومقاطعة الدخول المدرسي القادم. مع تنظيم وقفات احتجاجية ولائية وأخرى وطنية تُحدد تواريخها لاحقا. تجمّع أمس عمال التربية المضربين تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمام مقر الاتحاد بالعاصمة، ومن أجل كسر وإفشال التجمع بادرت قوات الشرطة منذ الساعات الأولى من صباح أمس بتوقيف الحافلات القادمة من الولايات، الناقلة لأساتذة وعمال التربية الوافدين على العاصمة، من أجل المشاركة في التجمع الاحتجاجي السلمي بالقرب من المقر المركزي للاتحاد في ساحة أول ماي. وحسب الأستاذ عمراوي مسعود العضو القيادي في الاتحاد، وأساتذة وأعضاء نقابيين آخرين، فإن الشرطة منعت وصول الحافلات القادمة من الولايات خصيصا لهذا التجمع، كما طوقت الشوارع المؤدية إلى مكان التجمع، وقامت بمنع كل القادمين من الولايات الأخرى. ولم تسمح إلا بتجمع حوالي 2000 شخص طوقتهم بالشارع المُحاذي لمدخل المقر. وحسب عمراوي، فإنه كان من المقرر أن يُشارك آلاف المربين في التجمع إلا أن كل الحافلات وجهتها الشرطة ابتداء من الساعة السادسة والنصف من صباح أمس إلى وجهات أخرى غير مكان التجمع، وتأسف عمراوي لهذا السلوك، وقال: »كنا ننوي تنظيم تجمع سلمي هادف، من أجل تبليغ رسالة إلى السلطات، تتضمن مطلبين اثنين هما: تأجيل إصدار القانون الأساسي الخاص إلى حين انتهاء الانتخابات، ومعالجة اختلالاته في هدوء، وأيضا فتح باب التفاوض مع الأسلاك المشتركة، باعتبارها أسلاك الدعم في المؤسسات التربوية، وهي جدّ متضررة، إذ أن أجور الكثيرين منهم لا تتجاوز حدود 18 ألف دينار، رغم أن الحد الأدنى للأجور هو نفس المبلغ، ولكن هذا يبقى حبرا على ورق، فهم في مأساة حقيقية، يموتون جوعا والسلطات العمومية تتفرج«. وفيما يخص الإضراب، قال عمراوي: »عقدنا يومي أول أمس وأمس دورة للمجلس الوطني، ومن منطلق مسؤوليتنا كنقابة وطنية، ولأننا واعون بالدور المنوط بنا ومتحسسون بخطورة وأهمية الوضع الراهن، قررنا تعليق الإضراب، من أجل إنجاح العرس الانتخابي، ونحن ننتظر من رئيس الجمهورية أن يتدخل شخصيا لتأجيل إصدار القانون الخاص ريثما تتم الانتخابات وتعالج اختلالاته في هدوء وتأنّ مثل ما فعل مع نظام التعويضات«. ومع أن المجلس الوطني علّق الإضراب، إلا أن عمراوي أكد أن الحركة الاحتجاجية تظل مفتوحة بعد الانتخابات، ولا ينسى الجميع وفق ما أضاف أن للاتحاد 160 ألف منخرط، وهو أكبر نقابة في الجزائر، يضم كافة أسلاك التربية. وحسب البيان الصادر أمس عن اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، فإن هذا السلك هو الآخر علّق الإضراب، ولكنه في ذات الوقت مازال متمسكا بمطالبه الواردة في الإشعار بالإضراب المؤرخ في 18 أفريل الفارط، وفي حال استمرار السلطات العمومية في صمتها المطبق، فإن عمال هذا السلك سيضطرون إلى تنظيم وقفات احتجاجية ولائية، متبوعة بوقفة وطنية، قبل الامتحانات الرسمية، تُحدد تواريخها لاحقا، مع مقاطعة الامتحانات الرسمية ومراكز التصحيح، ومقاطعة الدخول المدرسي القادم كذلك.
