قرر أمس مجلس الحكومة إنشاء لجنة وزارية تتكفل بتجسيد النظام الوطني للعلاج عبر التعاقد قبل نهاية 2009 وإعادة إقرار إلزامية الاستثمار بالنسبة للمتعاملين والمخابر الأجنبية التي ترغب في توزيع أدويتها بالجزائر، إضافة إلى حظر استيراد الأدوية المنتجة وطنيا، وحسب الأرقام التي قدمها وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة وفقا للعرض الذي قدمه الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فإن فاتورة استيراد الأدوية لا تزال تسجل ارتفاعا متواصلا مع تراجع الإنتاج الوطني وارتفاع فاتورة التعويضات من قبل الضمان الاجتماعي، هذا الأخير عوض 50 مليون وصفة طبية سنة 2007 ب64 مليار دج. وزير الاتصال الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب اجتماع مجلس الحكومة، أكد أن العرض الذي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول التسعيرة المرجعية للأدوية سجل ارتفاع تراجع الانتاج الوطني في مجال صناعة الأدوية مع ارتفاع فاتورة التعويضات من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث تضاعفت ثلاث مرات من 2001 إلى سبتمبر 2008، أي من 23 مليار دج سنويا إلى 70 مليار دج، وقد بلغت هذه التعويضات سنة 2007 لوحدها ما يعادل 56.64 مليار دج بحيث عوض الضمان الاجتماعي 50 مليون وصفة طبية من أصل 8 ملايين مؤمن، أما في السداسي الأول من سنة 2008، فقد شهدت الفاتورة ارتفاعا وصل إلى 28 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2007، أي ما يعادل 55.39 مليار دج. وحسب الوزير فإن البدء في تطبيق السعر المرجعي للأدوية الذي اعتمد على أساس أسعار الأدوية الجنيسة، ساهم بشكل ملاحظ في انخفاض أسعار بعض الأدوية من 20 إلى 50 بالمئة، وهو ما جعل مجلس الحكومة يقرر في اجتماعه أمس مواصلة توسيع قائمة الأدوية التي تخضع للتسعيرة المرجعية باعتبارها تساهم بشكل فعال في ضبط سوق الدواء وتخفيض أسعار الأدوية للمرضى إَضافة إلى إنشاء لجنة وزارية تتكفل بتجسيد النظام الوطني للعلاج عبر التعاقد قبل سنة 2009 بهدف تطهير النفقات العمومية. كما تم إعادة إقرار إلزامية الاستثمار بالنسبة للمتعاملين والمخابر الأجنبية التي ترغب في توزيع أدويتها في الجزائر وحظر استيراد الأدوية المنتجة وطنيا وتشجيع صناعة الأدوية سيما الجنيسة منها وتطوير قدرات إنتاج مجمع "صيدال". وحسب وزير الاتصال فإن أهداف اعتماد السعر المرجعي لتعويض الدواء تتمثل في ترقية الدواء الجنيس باعتبار أن الدول المتقدمة كألمانيا والولايات المتحدةالأمريكية مثلا تعتمد عليه بنسبة تتراوح بين 60 و70 بالمئة، إضافة إلى عقلنة مصاريف أدوية الضمان الاجتماعي وترقية الاستثمار في الصناعة الصيدلانية وتشجيع الإنتاج الوطني وترقية التشغيل والضبط الاقتصادي لسوق الأدوية. وفي رده على أسئلة الصحافة، أكد الوزير أن الحكومة ليست متخوفة من هروب المخابر الأجنبية جراء هذه الإجراءات باعتبار أن الجزائر تعتبر من الأسواق الهامة، موضحا أن التنظيم المعمول به حاليا يحدد مهلة للمتعامل في استيراد الدواء قبل أن يصبح منتجا لكن ما لوحظ هو أنه بعد انتهاء المهلة يلجأ المعني إلى تغيير نشاطه تماما، وذهب الوزير في نفس السياق يؤكد بأن عدم تواصل الإصلاحات على هذا المستوى يهدد منظومة الضمان الاجتماعي. في سياق متصل، صادق مجلس الحكومة على مرسومين تنفيذيين الأول يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي مع تحديد تنظيمها وسيرها أما الثاني فيحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق، وتتكفل هذه اللجان بالفصل في حالات الاحتجاج على القرارات الصادرة عن هيئات الضمان ومعالجة الطعون المقدمة من قبل المؤمنين.
