كشف أمس أحمد زهوان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تأسيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشباب الجزائري التي دعت الشباب في بيان لها عقب تأسيسها على التعبئة للدفاع المنظم والسلمي عن حقوقه مناشدة السلطات العمومية فتح حوار مباشر مع هذه الفئة لمساعدته على الاندماج في المجتمع، وتضم اللجنة شبانا من حركات شبانية أخرى موجودة في الميدان وكذا بعض من شاركوا في الاحتجاجات التي عرفتها مختلف ولايات الوطن. أوضح رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن اللجنة الوطنية لإنقاذ الشباب الجزائري تقوم بمهمة توعية الشباب وإنقاذهم من حالة اليأس واللجوء إلى العنف والانتحار، كما حذر أحمد زهوان من التعامل مع بعض الظواهر في أوساط الشباب الجزائري وخاصة الحرقة والعمليات الانتحارية على أنها مجرد أحداث عابرة، مشيرا إلى أن لهذه الأخيرة أبعاد تظهر في السنوات اللاحقة، ويمكن لها أن تؤدي إلى انهيار البلاد. ودعا المتحدث إلى ضرورة إنقاذ الشبان من هذه المشاكل من خلال عدة آليات أهمها التوعية بخطر مثل هذه المشاكل، وتحسيس الشباب بضرورة الانتظام في المطالبة بحقوقهم وفي طرح مشاكلهم، مشيرا إلى أن الجيل الذي سيتسلم أمور البلاد بعد 20 عاما يجب أن يؤمن بحب الوطن، لهذا فمن واجب الدولة التكفل بالشباب من خلال توفير أبسط حقوقه في المواطنة، وهي الحق في العمل، السكن...وغيرها. وأوعز المتحدث أسباب المشاكل التي يعاني منها الشباب إلى الانفجار الديمغرافي الذي عرفته الجزائر بعد الاستقلال، داعيا إلى وضع آليات أساسية لخلق مواطن صالح قادر على أن يكون فاعلا في المجتمع. وفي سياق ذي صلة أكد بشير بودلال رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشباب الجزائري أن هذه الأخيرة تضم عددا من الشبان الذين قاموا في ما سبق بحركات احتجاجية، إلى جانب بعض أعضاء حركات شبانية من مختلف أنحاء الوطن، مثل حركة بركات، والقوى الشبانية من أجل العمل والكرامة، وأضاف بودلال أن اللجنة تعمل تحت إشراف رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وأن هذه الأخيرة تحرص على تنظيم الشباب لتجنب العنف والمغامرات الانتحارية وزرع روح التضامن لتمكين الشبان من أداء أدوارهم في المجتمع، وطالب بودلال من جهة أخرى بضرورة الاهتمام بملف الشباب باعتباره ثاني أهم موضوع على الساحة الوطنية بعد ملف المأساة الوطنية. كما أشاد بجهود رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبإرادته السياسية في الاهتمام بهذه الفئة مؤكدا أن العراقيل تظهر بوضوح على مستوى السلطات المحلية التي ترفض حتى الاستماع إلى الشبان وأخذ مشاكلهم على محمل الجد.
