المعلومات التي نشرتها جريدة الخبر الأسبوعي حول مساع قام بها الوزير الأول أحمد أويحيى، وقائد أركان الجيش اللواء أحمد قايد صالح، ومستشار الرئيس بن عمر زرهوني، لإقناع الرئيس السابق اليامين زروال بالترشح للانتخابات الرئاسية تثير أسئلة محيرة. أويحيى هو أحد أعضاء التحالف الرئاسي وقد أعلن منذ وقت طويل عن مساندته للرئيس بوتفليقة الذي يريد أن يبقى في منصبه، ووجه الغرابة في موقف الرجل ليس فقط كونه أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي بل أيضا لأنه يشغل منصب الوزير الأول، فالإلحاح على زروال للترشح يضرب في الصميم مصداقية العملية الانتخابية، أولا لأن البحث عن مرشحين لضمان الإثارة في السباق الانتخابي ليس عمل الوزير الأول أو الحكومة، ثم إن دور الأرندي في الانتخابات يجب أن يقف عند حدود دعم بوتفليقة، أما مسألة الترشح فتعني الراغبين في المشاركة في الانتخابات وأولئك الذين يناصرون شخصية ويريدون دفعها إلى المشاركة بأمل الفوز وشغل المنصب مستقبلا. المسؤول الآخر الذي ذكر اسمه هو قائد الأركان وحسب الخطاب الرسمي فإن الجيش غير معني بالانتخابات أو بالسياسة إجمالا، وحتى إذا كنا نؤمن تماما أن الجيش لم يبتعد عن الساحة السياسية بعد فلا يمكن أن يكون دوره هو البحث عن مترشح والسعي إلى إقناعه بأن المؤسسة العسكرية ستكون محايدة، فالأصل في الأشياء هو أن الجيش أعلن حياده وأنه يحترم الدستور الذي يجعل المؤسسة العسكرية تحت إمرة رئيس الجمهورية وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة. العقدة فيما نشرته الجريدة هو أن مستشار الرئيس وأحد مقربيه بن عمر زرهوني كان ضمن الساعين إلى إقناع زروال بالترشح، وهذا يوحي بأن بوتفليقة نفسه يعلم بهذه المساعي ويدعمها، وإذا كان الأمر كذلك فإن الانتخابات أصبحت مسرحية غير جديرة بالمتابعة، ومع نشر هذه المعلومات يكون كل الذين عبروا عن نيتهم في الترشح قد وضعوا في خانة ما دون الأرانب وهذا موضع يسيء إليهم ويجعل مستقبلهم السياسي في مهب الريح. كل هذا الكلام مبني على احتمال صدق المعلومات التي نشرتها الجريدة، وإلى حد الآن لم نسمع تكذيبا رسميا من الأشخاص الذين ورد ذكرهم، ولم نسمع عن رد فعل الرئيس بوتفليقة الذي يعنيه الأمر بنفس الدرجة أو أكثر رغم أن اسمه لم يرد في القصة.