دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله الأئمة إلى التفريق في خطبهم بين السياسة السياسوية والسياسة الشرعية، معتبرا أن الثانية مطلوبة في توجيه الناس نحو المواطنة من أجل تكوين مواطن لا يتهرب من واجباته ومسؤوليته. أكد أبو عبد الله غلام الله لدى إجابته على سؤال يتعلق بما إذا كانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تسمح للأئمة بالخوض في الحملة الانتخابية خلال خطبهم، أن على الأئمة أن يفرقوا بين السياسة السياسوية التي تعد أمرا مرفوضا، والسياسة الشرعية التي تهدف إلى تكوين مواطن لا يهرب من الواجب وأن يكونوا حاضرين من أجل ممارسة حقوقهم وواجباتهم تجاه الوطن، ويبدو أن كلام غلام الله عن السياسة الشرعية يوحي بان الوزارة لا تمانع في أن يخوض الأئمة في الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه وفي مقابل ذلك نهى الأئمة عن الدعوة لنصرة أحد المرشحين، وقال غلام الله " لا يمكن وضع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة فلان أو علان....هذا ممنوع تماما ولا بد أن ننزه المسجد من أن يكون محل دعاية، مذكرا بحديث الرسول الكريم في هذا الصدد عندما قال" من ينشد ضالته في المسجد لا ردها الله عليه"، وأضاف غلام الله أن دور الإمام لا يتمثل في الحديث عن الانتخابات بل في ممارسة حق المواطنة. وعن إمكانية أن يقوم بعض الأئمة بمخالفة تعليمات الوزارة والخوض في الحملة الانتخابية، أشار غلام الله إلى أن نسبة حدوث هذا ضئيلة بسبب خضوع الأئمة لرقابة مشددة. ومن جهة أخرى جدد غلام الله تأكيد أن الفتنة التي وقعت مؤخرا في بريان لم تكن فتنة مذهبية، بل هي فتنة سياسية وقفت ورائها أحزاب سياسية، حيث قال في هذا الصدد " السياسيون أرادوا التفريق بين عربي ومزابي"، كما دعا على تجاوز هذه الأزمة من خلال عدم الاستجابة إلى مثل هذه الدعوات السياسية. أما فيما يخص مسالة إلغاء حكم الإعدام التي أثارت جدلا كبيرا مؤخرا، فقد أوضح المتحدث أن هذا الموضوع قد مثل حلقة خلاف بين جهتين، داعيا في هذا السياق إلى وضع تشريع يعطي حق المعتدى عليه، معتبرا أن هذا الحق لم يتم تطبيقه بعد .
