أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس ان العدالة الفرنسية أخطأت في التعامل مع مسؤول التشريفات بوزارة الخارجية محمد زيان حسني، وأن قرارها برفع الرقابة القضائية جاء تصحيحا للخطأ ونتيجة لجهود الدبلوماسية الجزائرية. وأوضح زرهوني في تصريح للصحافة على هامش زيارة رئيس الجمهورية الى بسكرة بخصوص التطورات الأخيرة في قضية الدبلوماسي الجزائري زيان حسني بالقول "إن العدالة الفرنسية اخطأت في طريقة معالجة ملف الدبلوماسي الجزائري وأدركت متأخرة بأنها لم تتبع الطريق المناسب في حل هذه القضية" واعترف في هذا السياق بان حل القضية جاء بعد ان عرف "جو العلاقات الثنائية بين البلدين تأثرا". وعبر زرهوني عن ارتياح الجزائر لصدور قرار رفع الرقابة القضائية بصفة جزئية عن مسؤول التشريفات بوزارة الخارجية. وكانت العدالة الفرنسية اصدرت الجمعة الماضية قرارا برفع الرقابة القضائية عن الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني بشكل يسمح له بدخول التراب الجزائري، وهو الذي اوقفته الشرطة الفرنسية بمطار مرسيليا منذ 14 اوت من العام الماضي بتهمة ضلوعه في قضية اغتيال المحامي علي مسيلي بباريس في 1987. ولدى تطرق زرهوني الى الملف الامني اكد ان الجزائر حققت تقدما كبيرا في مجال مكافحة الارهاب وان الاعتداء الاخير بجيجل والذي راح ضحيتها 9 اعوان امن شركة "سباس" قد يكون الهدف من ورائه التشويش على الانتخابات الرئاسية، واشار الى ان قوات الامن تمكنت عشية الاعتداء الارهابي من القضاء على احد أمراء الجماعة الارهابية وفي الاسبوع الماضي تمكنت من القضاء على إرهابيين اثنين. وحول سؤال يخص التعاون الامني بين دول المنطقة المغاربية اكد الوزير ان "هناك تعاون جدي وجد ايجابي في مكافحة الارهاب مع دول الجوار وخاصة بين دول الساحل".
