كشف نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه سيتم التفكير مستقبلا لإيجاد حلول أكثر عدلا وإنصافا لصالح فئة الحراڤة من دون اللجوء إلى تجريمهم، مشددا في السياق ذاته، أنه في كل بلدان العالم عندما يغادر أي مواطن بلده من دون وثائق ومن دون مروره عبر مراكز العبور فإن ذلك يعتبر خرقا للقانون ويستوجب الأمر متابعات قضائية. وصرح المسؤول الأول عن القطاع، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نظمها على هامش الزيارة التفقدية التي قادت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية بسكرة، أن قرار الجزائر المتعلق بمنع الطيران الفرنسي من التحليق في الأجواء الجزائرية بحجة مكافحة الإرهاب هو قرار منطقي وصائب، مؤكدا أن الجزائر قد خطت خطوات جد متقدمة نحو الإلمام في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة وأنها قامت بإبرام العديد من الاتفاقيات الجد إيجابية والجدية مع الدول المجاورة في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا أن الجيش قد رد بقوة على الجماعات الإرهابية خاصة بعدما تم القضاء على العديد من الأمراء والإرهابيين مؤخرا. وعلى صعيد آخر، أوضح الوزير زرهوني أن العدالة الفرنسية على مستوى الجهات المختصة قد تفطنت في آخر المطاف بأنها قد أخطأت في حق الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني، بعد إقدامها على اتخاذ قرار الإفراج عنه. مشددا في السياق ذاته، أن قضية حسني كادت أن تعكر جو العلاقات الجزائرية الفرنسية، بحيث أضاف قائلا: "العدالة الفرنسية قد لجأت إلى اتخاذ القرار الصائب في وقته المناسب، خاصة وأن قضية الدبلوماسي بدأت تؤثر نوعا ما على العلاقات الثنائية بين البلدين". وقال زرهزني أن زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المرتقبة التي ستقوده إلى ولاية سيدي بلعباس الأربعاء المقبل من الممكن أن تتوج بالإعلان عن جملة من الإجراءات والتدابير الجديدة لفائدة شريحة الشباب والتي من شأنها المساهمة بشكل فعال في القضاء على البطالة. مدلسي: "ننتظر من القضاء الفرنسي قرارات تكميلية لتبرئة حسني نهائيا" صرح مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية على هامش الزيارة التفقدية التي قادت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى بسكرة، أن الجزائر كانت تنتظر قرار الإفراج عن الدبلوماسي محمد زيان حسني لأنه فعلا بريء، في انتظار أن يلجأ القضاء الفرنسي إلى اتخاذ قرارات تكميلية من شأنها تبرئته بشكل نهائي.
