أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس أن العدالة الفرنسية أخطأت في طريقة التعامل مع مسؤول التشريفات بوزارة الخارجية محمد زيان حسني، مشيرا إلى أن قرار العدالة الفرنسية برفع الرقابة القضائية عنه جاء ثمرة لجهود قادتها الدبلوماسية الجزائرية. وعلق الوزير زرهوني لما سئل في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية بسكرة على التطورات الأخيرة في قضية الدبلوماسي الجزائري زيان حسني، بالإشارة إلى "أن العدالة الفرنسية أخطأت في طريقة معالجة ملف الدبلوماسي الجزائري وأدركت متأخرة بأنها لم تتبع الطريق المناسب في حل هذه القضية" واعترف في هذا السياق بأن حل القضية جاء بعد أن عرف "جو العلاقات الثنائية بين البلدين تأثرا" . وعبر عن ارتياح الجزائر لصدور قرار رفع الرقابة القضائية بصفة جزئية عن مسؤول التشريفات بوزارة الخارجية، ونفس الشعور أبداه وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي. وكانت العدالة الفرنسية أصدرت يوم الجمعة الماضي قرارا برفع الرقابة القضائية عن الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني بشكل يسمح له بدخول التراب الجزائري، وهو الذي أوقفته الشرطة الفرنسية بمطار مرسيليا منذ 14 أوت من العام الماضي بتهمة ضلوعه في قضية اغتيال المحامي علي مسيلي بباريس في 1987 . ولدى تطرق السيد زرهوني إلى الملف الأمني أكد أن الجزائر حققت تقدما كبيرا في مجال مكافحة الارهاب وان الاعتداء الأخير بجيجل والذي راح ضحيته 9 أعوان أمن شركة "سباس" قد يكون الهدف من ورائه التشويش على الانتخابات الرئاسية، وأشار إلى أن قوات الأمن تمكنت عشية الاعتداء الإرهابي من القضاء على أحد أمراء الجماعة الارهابية وفي الأسبوع الماضي تمكنت من القضاء على إرهابيين اثنين. وحول سؤال يخص التعاون الأمني بين دول المنطقة المغاربية أكد الوزير أن "هناك تعاون جدي وجد إيجابي في مكافحة الإرهاب مع دول الجوار وخاصة بين دول الساحل" .