كشف أمس رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إبراهيم بن جابر أن رقم أعمال المتعاملين في السوق السوداء من تجار وحرفيين وشركات تصل إلى 10 ملايير دولار سنويا، وقال إن أصحابها لا يخضعون لمصالح الضرائب، وشدد على ضرورة التحرك العاجل للسلطات المعنية من أجل تحفيز هؤلاء على النشاط الشرعي بدلا من الموازي، مقترحا تخفيض الضريبة على الشركات إلى حدود 10 بالمائة. ومن وجهة نظر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة فإن الأمر في هذه الحالة لا يعتبر تهربا ضريبيا بقدر ما هو حجم مالي كبير وأرباح تتداول دون خضوع أصحابها لمصالح الضرائب، مؤكدا في مداخلة ألقاها أمس في الندوة البرلمانية التي نظمها المجلس الشعبي الوطني حول "السياسة الجبائية ونجاعة المؤسسة الاقتصادية" أن تقديراته لحجم الأموال التي تتداول بعيدا عن أعين الدولة وخارج رقابة مصالح الضرائب والتي تصل إلى 10 ملايير دولار سنويا تستند إلى دراسة أعدها منتدى رؤساء المؤسسات والتي كشفت أن القطاع الموازي في الجزائر يشغل 5.1 مليون عامل، وبافتراض أن هؤلاء العمال يتقاضون أجرا شهريا يقدر ب10 آلاف دينار، فإن كتلة الأجور في القطاع الموازي يمكن أن تصل إلى 120 مليار دينار سنويا، وهو ما يقود من وجهة النظر التجارية إلى أن رقم أعمال المتعاملين في السوق السوداء يمكن أن يصل إلى 10 ملايير دولار سنويا. وشدد بن جابر على ضرورة التحرك العاجل للحكومة لإيجاد حلول عملية للسوق السوداء لأنها أصبحت تمثل خطرا على الاقتصاد الوطني، مقترحا جملة من التحفيزات يمكن أن تقود المتعاملين في السوق الموازية للاندماج في النشاط القانوني، معتبرا أن التدابير "القمعية" لا يمكن لها أن تحل هذا الإشكال، ودعا في المقابل إلى وضع سلسلة من الامتيازات والتحفيزات لدفع هؤلاء المتعاملين إلى الاندماج في محيط النشاط الشرعي.. وحسب بن جابر فإن من بين الأسباب التي تدفع معظم المتعاملين الاقتصاديين إلى التهرب من الجباية ودفع الضرائب عدم الوعي بأن وجهة تلك الأموال والتي تستخدم في الغالب لدفع رواتب عمال الإدارة العمومية، كما اقترح المتدخل تخفيض الضريبة على الشركات إلى حدود 10 بالمائة، بدلا من 19 بالمائة، وتخفيض الضريبة على الدخل من 35 بالمائة كأقصى حد إلى نسبة لا تتعدى 20 بالمائة.
