المؤسسات الوطنية ستستفيد من امتيازات تتعلق بالرسوم والاستثمارات

أكد أمس وزير المالية كريم جودي، أن مشروع قانون المالية التكميلي 2009 الذي هو قيد الدراسة على مستوى الحكومة يتضمن إجراءات تهدف الى ترقية الاستثمار الوطني وتخفيض الضغط الضريبي.
وأوضح جودي الذي كان يتحدث في حصة "ضيف التحرير" على أمواج الإذاعة الوطنية أن الحكومة والسلطات العمومية تحذوها إرادة تفضيل الاستثمارات الوطنية عمومية كانت أو خاصة من أجل توطيد ودعم نمو الاقتصاد الوطني، وذهب يقول في هذا السياق، أن "نص القانون سيمنح للمؤسسات الوطنية امتيازات تتعلق بالاستثمارات والرسوم".
كما أكد أن المشروع يرتكز على ثلاثة عناصر أساسية وهي "محاربة الغش والتهرب الضريبي والتقليد إضافة الى خفض الضغط الضريبي بهدف إحياء التشغيل و خلق الثروة"، موضحا أن هذه الإجراءات تكرس كذلك تنظيم التجارة الخارجية والاستثمار في السوق الوطنية.