مشروع قانون المالية التكميلي يكرس تفضيل الاستثمارات الوطنية و تخفيض الضغط الضريبي

اكد وزير المالية السيد كريم جودي اليوم الاحد ان مشروع قانون المالية التكميلي 2009 الذي هو قيد الدراسة على مستوى الحكومة يتضمن اجراءات تهدف الى ترقية الاستثمار الوطني و تخفيض الضغط الضريبي. وا وضح السيد جودي على امواج الاذاعة الوطنية ان الحكومة و السلطات العمومية تحذوها ارادة تفضيل الاستثمارات الوطنية عمومية كانت او خاصة من اجل توطيد و دعم نمو الاقتصاد الوطني،و اضاف الوزير الذي فضل عدم الخوض في تفاصيل المشروع ان "نص القانون سيمنح للمؤسسات الوطنية امتيازات تتعلق بالاستثمارات و الرسوم".
واكد السيد جودي ان مشروع قانون المالية التكميلي 2009 يرتكز على ثلاثة عناصر اساسية و هي "محاربة الغش والتهرب الضريبي و التقليد اضافة الى خفض الضغط الضريبي بهدف احياء التشغيل و خلق الثروة"، وقال الوزير ان هذه الاجراءات تكرس كذلك تنظيم التجارة الخارجية و الاستثمار في السوق الوطنية.