أكد كريم جودي وزير المالية أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009 سيرتكز على ثلاثة عناصر تشمل محاربة الغش والتهرب الضريبي، التقليد، وخفض الضغط الناجم عن أعباء الضرائب بهدف إحياء التشغيل وخلق الثروة. وأضاف وزير المالية، أمس، خلال استضافته في حصة ضيف الواحدة للقناة الإذاعية الأولى أن هذا المشروع الذي يتواجد حالي قيد الدراسة على مستوى الحكومة يتضمن إجراءات تهدف إلى ترقية الاستثمار الوطني وتخفيض الضغط الضريبي، موضحا أن الحكومة والسلطات العمومية تحذوها إرادة تفضيل الاستثمارات الوطنية عمومية كانت أو خاصة من أجل توطيد ودعم نمو الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، أشار جودي إلى إقرار امتيازات للمؤسسات الوطنية تتعلق بالاستثمارات والرسوم، مقابل التمسك بعدد من الخيارات التي تم اعتمادها سابقا، على غرار فتح رأسمال شركات التصدير الأجنبية العاملة في الجزائر بمعدل 30 بالمائة، مطالبا هذه الشركات بالانسجام مع القرارات السيادية المتخذة. وأضاف الوزير الذي فضل عدم الخوض في تفاصيل مشروع قانون المالية التكميلي أن الإجراءات المتخذة من شأنها تكريس تنظيم التجارة الخارجية والاستثمار في السوق الوطنية. وكان وزير المالية قد كشف في وقت سابق عن إجراءات جديدة لضمان الرقابة الصارمة على النفقات العمومية، تشمل توسيع نشاطات المفتشية العامة للضرائب لقطاعات اقتصادية مختلفة، مع تخويلها مهام مراقبة النفقات العمومية وأدائها، إلى جانب التنسيق ما بين مختلف الهيآت المكلفة بالرقابة، مضيفا أن الحكومة استحدثت لجان تنسيقية خاصة مكلفة بمراقبة الصفقات العمومية والموارد المالية التي يتم تحصيلها، وهذا بالتعاون مع اللجان الوطنية للصفقات العمومية التي تم توسيع مجال أنشطتها الرقابية، مذكرا أن هذه الأخيرة تمكنت من تحصيل نحو 99 مليار دولار في 2008 مقابل 44 مليار في الثلاثي الأول من العام الجاري. وجدد الوزير تأكيده على أن قانون المالية التكميلي ل 2009 سيرتكز على نفس سعر برميل النفط المحدد سابقا ب 37 دولار للبرميل بالرغم من الأزمة المالية العالمية أثرت سلبا أسعار النفط ومنه على المداخيل الوطنية من المحروقات.
