اكد وزير المالية كريم جودي أن مشروع قانون المالية التكميلي 2009 الذي هو قيد الدراسة على مستوى الحكومة يتضمن إجراءات تهدف الى ترقية الاستثمار الوطني و تخفيض الضغط الضريبي. وا وضح جودي على أمواج الإذاعة الوطنية ان الحكومة و السلطات العمومية تحذوها إرادة تفضيل الاستثمارات الوطنية عمومية كانت او خاصة من اجل توطيد و دعم نمو الاقتصاد الوطني. و أضاف الوزير الذي فضل عدم الخوض في تفاصيل المشروع ان "نص القانون سيمنح للمؤسسات الوطنية امتيازات تتعلق بالاستثمارات و الرسوم". وأكد جودي ان مشروع قانون المالية التكميلي 2009 يرتكز على ثلاثة عناصر أساسية و هي "محاربة الغش والتهرب الضريبي و التقليد إضافة الى خفض الضغط الضريبي بهدف إحياء التشغيل و خلق الثروة". وقال الوزير ان هذه الاجراءات تكرس كذلك تنظيم التجارة الخارجية و الاستثمار في السوق الوطنية.