قاطع صباح أمس أكثر من 400 مترشح، ما بين أستاذ تعليم متوسط ومعلم، الامتحانات المهنية الخاصة بالمدراء والمفتشين التربويين التي ألغتها في المدة الأخيرة وزارة التربية الوطنية، بعد التحقيقات والرسائل التي وجهت إلى مكتب الوزير والمرفقة بالأدلة على التلاعب والتجاوزات التي وقعت• وأرجع المقاطعون للمسابقة بمركزي بلحواجب وثانوية النعيم النعيمي بالجلفة، موقفهم إلى ما أسموه "بلا مسؤولية الوزارة في اتخاذ التدابير اللازمة وعدم معالجة الملف وفق ما تقتضيه من إجراءات"، بداية بكشف أسباب الإلغاء وصولا إلى متابعة كل المتسببين في المهزلة وتحويلهم على العدالة• وأكدوا في تصريحهم ل"الفجر" تمسكهم بمطالبهم بضرورة التعامل معهم بشفافية وعدم إخفاء الحقائق، لأن القضية مرتبطة بمربين وإطارات تهمهم الحقيقة، التي تعيد لهم هيبتهم ومصداقيتهم، معتبرين إعادة الامتحان ليست حلا، وأن العملية لا تخرج عن دائرة ذر الرماد في العيون، بعد استدعاء الكثير من المتورطين للمسابقة من جديد• وأكد المترشحون بمركز بلحواجب أن الأساتذة ال9 الذين التحقوا بالامتحان من مجموع 280 أستاذ قدموا رشاوى من أجل اجتيازهم للامتحان• وأكد رئيس مركز بلحواجب في رده أن مهمته مرتبطة أساسا بتوفير جو الامتحان، وأنه لا علاقة له بما يحدث خارج المركز• ومن جهتهم أكد المعلمون بمركز النعيم النعيمي، في بيان تسلمت "الفجر" نسخة منه، أن ما حدث مهزلة حقيقية، وأن على وزير التربية أن يتدخل بإصدار قرارات عاجلة تنهي هذا المسلسل الذي أضاف للقطاع مشكلة أخرى• وبالمقابل لا زالت قضية اختفاء 14 ملفا لأساتذة من حاسي بحبح، والتي انفردت "الفجر" بنشر تفاصيلها في أعداد سابقة، هي الأخرى محل حديث، خصوصا بعد تدخل نائب البرلمان، محمد محمودي، الذي أكد في تصريح ل"الفجر" أن مديرية التربية هي من تتحمل ضياع الملفات، وأن ما يحدث بالمديرية يحتاج إلى تغيير وإلى تدخل فعلي• وأضاف محدثنا أنه سيعمل على لقاء وزير التربية في الأيام القليلة القادمة من أجل توضيح الكثير من الأمور بمختلف المصالح بالمديرية التي تعرف فوضى وعجزا في تسيير الكثير من الملفات•