كشف، أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، عن تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار لإنشاء 10 آلاف وحدة إنتاجية وحيوانية، في إطار خلايا التنشيط الريفي البلدي، والتي ستحول جزء هام منها لفائدة المرأة الريفية• وأوضح الوزير خلال مداخلته في اختتام الندوة الوطنية حول تكوين ومرافقة المرأة من أجل التقدم الاجتماعي والاقتصادي بالعاصمة، أنه تم تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها المساهمة في ترقية وتطوير المرأة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى إعادة فتح كافة الورشات المخصصة للمرأة الريفية، والإجراءات الخاصة بتطبيق منح الامتياز لهذه الوحدات العاطلة ميدانيا بهدف استغلالها• وصرح الوزير عن تعليمات تمكن المرأة الريفية من الاستفادة من مشروع 10 آلاف وحدة إنتاجية وحيوانية، والذي يقدر حجم تكلفته بخمسة آلاف دج، ويأتي الإجراء حسب رشيد بن عيسى، تبعا للأولوية التي خصها رئيس الجمهورية لفائدة تطوير المرأة في عالم الشغل• كما ذكر ذات المتحدث بالمجهودات التي سعت الدولة إلى تحقيقها في إطار منح القروض، بما فيها المشاريع الجوارية• من جهة أخرى، أضاف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن استحداث قرض جديد بدون فوائد مفتوح للنساء الريفيات، أن هذا القرض ذو طابع موسمي لا تتجاوز مدته سنة ونصف• وأن الإستفادة من القرض تتم بطريقتين سواء بتقديم المرأة الريفية لضمانات مقابل منحها القرض أو إمكانية الإستفادة منه في إطار ضمان جماعي عن طريق التنظيم داخل تعاونيات يتم إنشاؤها من طرف النساء الريفيات ومن هذا المنطلق، دعا بن عيسى إلى ضرورة التعاون بين هذه الجمعيات بغرض المشاركة بقوة في تحقيق الأمن الغذائي• وقد خرجت الندوة بمجموعة من التوصيات التي ركزت في مجملها على إعطاء الأولوية للمرأة الماكثة في البيت، عبر تخصيص منحة شهرية لفائدتها، وتوسيع تكوينها في مختلف المجالات، بما فيه التكنولوجي، خاصة بعد أن أثبتت الإحصائيات، أن 60 بالمائة من النساء يملكن جهاز نقال، مما يستدعي تدخل وزارة البريد وتكنولوجبيات الاتصال للمساهمة في ترقية المرأة في هذا المجال• بالإضافة إلى التأكيد على إنشاء الإطار القانوني قصد تطوير نشاطات الأسر المنتجة، وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب في مجال الأنشطة النسوية، وتخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بإنشاء المؤسسة وتمكينها من الاستفادة من المرافقة التقنية قصد إنجاح المشاريع•