قرر الأساتذة المتعاقدون اللجوء غدا الأحد إلى اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بتنظيم اعتصام وطني أمام مقر اللجنة الوطنية في العاصمة، لنقل انشغالاتهم المهنية ومناشدتها تسوية مطالبهم، المتعلقة بحقهم في الإدماج وصرف مرتباتهم. وأفاد بيان عن الأساتذة المتعاقدين، استلمت "الفجر" نسخة منه، بأن الحركة الاحتجاجية التي نظمها المجلس الوطني، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، ستستمر وفق آجالها المتفق عليها إلى حين الاستجابة إليهم، حيث أنه كان من المقرر تنفيذها على شكل اعتصام أمام رئاسة الجمهورية لمدة 24 ساعة، يوم الأربعاء الفارط، غير أنه " بالنظر إلى التوقيفات والقمع الممارس من قبل مصالح الأمن، حال دون ذلك، خاصة بعد التهديدات التي طالت العنصر النسوي من المعتصمات، اللائي تعرضن لإجراءات استفزازية لتخويفهن وتفريقهن بالقوة" مثلما جاء في البيان. وأضاف أنه "أمام هذه الممارسات، قرر أعضاء المجلس الوطني، نهاية الأسبوع الفارط، المجتمع بحضور رؤساء مكاتب تسع ولايات، تنظيم حركة احتجاجية أمام اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان"، يوم غد الأحد، للمطالبة ب "التدخل العاجل لفتح أبواب الحوار مع المسؤول الأول عن قطاع التربية" و"الاستجابة لمجمل مطالبهم الخاصة بإدماجهم في مناصبهم الشاغرة وتسوية ملفاتهم المالية شهريا، مع دفع كل مستحقاتهم المتأخرة".