اعتصم أمس، الأساتذة المتعاقدون أمام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وأصروا خلال احتجاجهم على مواصلة نضالهم إلى غاية تجسيد مطالبهم المهنية. وأكد الأساتذة المتعاقدون على ضرورة مواصلة موجة الاحتجاج رغم المضايقات التي يتعرضون لها، إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المحصورة في ضرورة إدماج هذه الفئة كل حسب تخصصه، وإعادة إدماج الأساتذة الذين منحت لهم عقود ما قبل التشغيل في مناصبهم، وهدد هؤلاء بالدخول في إضراب عن الطعام كحل أخير إذا لم تلق مطالبهم استجابة السلطات المعنية. وستكرر هذه الفئة اعتصامها غدا أمام رئاسة الجمهورية، لتسوية وضعيتهم العالقة والمتعلقة بشأن تأخر دفع الأجور لمدة 3 سنوات بالنسبة لأساتذة تيزي وزو، على غرار حرمان الأستاذات المتعاقدات من منحة عطلة الأمومة خلافا لما ينص عليه قانون العمل الذي خول لهن هذا الحق، وهو الوضع الذي وصفه المحتجون بالتهميش الممارس ضدهم حسبما أكدوه للبلاد. وقد تعهد ممثل عن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، للمحتجين بتقديم مطالبهم الاستعجالية إلى رئيس اللجنة فاروق قسنطيني لإيجاد حل نهائي لمشاكلهم المطروحة.