إلى جانب تخوف المجلس من حدوث أعمال شغب في منطقة الجنوب جراء التوزيع غير العادل للسكنات الخاصة بالأساتذة، تثيرها حسبه جهات متواطئة ومن شأنها أن تؤدي إلى نزاع لا تحمد عقباه. كما أبرز قلق "الكناباست" من استعمال العنف من طرف ممتحني شهادة البكالوريا، لغرض الغش، حيث تلقت النقابة عدة شكاوى السنة الماضية تؤكد تعرضهم للتهديد من قبل التلاميذ، وهو ما يتطلب الإسراع في اتخاذ إجراءات تصل إلى الإقصاء من الشهادة لسنوات، في حال حدوث ذلك. * أعلنتم سيدي المنسق الوطني لنقابة الكناباست خلال عقد مجلسكم الوطني نهاية الأسبوع الفارط، أنكم ستعودون إلى الحركة الاحتجاجية بعد الرئاسيات، رغم أنها تتزامن مع فترة امتحانات نهاية السنة، فما هي أسباب ذلك؟ من أهم الأسباب التي استدعت إقرار المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مطلب العودة إلى معركة الاحتجاجات، هو مصير نظام التعويضات، الذي علقت آجال فتحه بانتهاء مناقشة كافة القوانين الخاصة بمختلف القطاعات، والتي لوحظ أنها تسير بوتيرة بطيئة جدا، ناهيك عن التصريحات الأخيرة للحكومة التي تؤكد أن تطبيق التعويضات سيكون بداية من جانفي 2009، وهو ما نرفضه إطلاقا، ونطالب بأثر رجعي في التطبيق، بناء على تاريخ تطبيق الأجور الجديدة، التي تصادف تاريخ 1 جانفي 2008. ويضاف إلى كل ذلك الوضعية التي تسير عليها الخدمات الاجتماعية وإهدار أموالها من قبل المركزية النقابية، لذا نطالب بإعادة النظر في هذه الأخيرة عبر إنشاء هيئة لامركزية، بحيث يكون للنقابات المستقلة دور في اقتراح برامج لتسيير الخدمات الاجتماعية، وحق في الاطلاع على مصير 3.5 بالمائة من أجور كتلة الموظفين. وأثناء الحديث عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لا تفوتنا قضية النصوص الخاصة بطب العمل وتهميشها ميدانيا، مما أدى إلى محدودية استغلالها لفائدة الآلاف من الأساتذة، جراء الدفاتر الصحية التي توزعها النقابة المركزية، وتستفيد منها شرائح محددة فقط، بالمحسوبية، في ظل إقصاء القانون 88/07 الصادر في 26 جانفي1988 والمرسوم التنفيذي 93/120 الصادر في 15 ماي1993، الذي تضمن المراقبة الدورية الصحية للأساتذة. وفي سياق آخر، نندد بالمرسوم الوزاري الذي يتكلم عن معايير استفادة الأساتذة لسكنات الجنوب، حيث يحوم حولها غموض كبير، من خلال إقصاء السكان الأصليين من هذه الأخيرة، وهو الوضع الذي ينبىء بنزاع لا تحمد عقباه، بناء على العديد من الشكاوى التي وصلت إلى المجلس الوطني، والتخوف الأكبر يكمن في استغلال أطراف معينة للوضعية القائمة لإثارة الشغب، وعلى هذا الأساس نطالب بالتوزيع العادل لهذه السكنات. * سبق وأن أكدتم أن وزارة التربية استجابت لمطالبكم، وأوقفتم خلالها كل الإضرابات المبرمجة، فأين تكمن خلفيات هذه المستجدات؟ لم نقل بتاتا أن كل المطالب تمت تلبيتها، وتوقيف إضراب الأسبوع المتجدد الذي كان من المقرر شنه في العاشر من جانفي الفارط، راجع إلى قلة عدد الأساتذة الراغبين في شن الحركة الاحتجاجية، نظرا لتخوف بعضهم من خصم الأجور، غير أنه بعد تيقنهم أن الوضعية الاجتماعية باتت تتدهور أكثر فأكثر بسبب الغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية، في الوقت الذي تطبق التعويضات بناء على سلم الأجور القديم، وما رافقها من مخلفات الأزمة المالية، التي أثرت وبشكل كبير على الموظفين، على غرار البرلمانيين الذين يتقاضون مبالغ خيالية. ونظرا للمبالغ التي توزع على فئة دون أخرى، أضحى الأساتذة يدركون أنهم إذا لم ينخرطوا في الاحتجاجات فلن ينالوا شيئا من حقوقهم. وهنا نغتنم الفرصة للمطالبة بتكوين جهاز مستقل، يحدد ثمن القيمة الاستدلالية للموظف وفق الوضعية الحالية للسوق الجزائرية، بمشاركة ممثلين عن الديوان الوطني للإحصاء وممثلين عن وزارة التجارة والحكومة دون إقصاء النقابات المستقلة وممثلين عن الجامعات. * توقعتم في ندوة صحفية سابقة ألا تتجاوز نسبة النجاح 30 بالمائة في بكالوريا دورة جوان 2009، عكس طموحات الوزارة الوصية التي تراهن على الوصول إلى 70 في المائة. ما هي المؤشرات التي اعتمدتم عليها؟ لا يجب أن نفقد الطلبة آمالهم في الحصول على شهادة البكالوريا، إلا أن ما يمكن قوله أنه إذا ما لم تقم وزارة التربية باستداراك النتائج الكارثية التي حصّلها طلبة السنة الثالثة في الفصل الأول والثاني، فإن النتائج في الامتحان النهائي ستكون مخيفة جدا. وأضيف أنه ربما سيكون لدروس الدعم التي باشرت بها الوزارة خلال هذه العطلة الربيعية أثر إيجابي على نتائج بكالوريا جوان. * إلى جانب العنف الذي يتعرض له الأساتذة من قبل بعض التلاميذ، عبر المجلس الوطني عن تخوفه من تعرض الأساتذة إلى التعنيف خلال عملية حراسة ممتحني شهادة البكالوريا، لفرض عملية الغش، إلى ماذا يعود هذا التخوف؟ إن العنف بنوعيه اللفظي والجسدي، أضحى ينتشر أكثر بالمؤسسات التربوية، والحد منه يعتبر من الضروريات، عبر فتح نقاش عام بتدخل وسائل الإعلام الثقيلة. وعن مخاوفنا من استعمال العنف خلال امتحان شهادة البكالوريا، فهو يستنتج من الشكاوى التي استقبلناها في السنة الفارطة، خاصة بولايتي الطارف وعنابة، حيث أقدم الطلبة الممتحنون على تهديد الحراس من فئة الأساتذة والأستاذات، بالتعرض لهم خارج المؤسسات التربوية إذا ما تم منعهم من الغش في الاختبارات، حيث وصلت المسألة إلى حد الضرب. ولتفادي تكرر مثل هذه المشاهد، نطالب الوزارة باتخاذ إجراءات سريعة تخص الامتحانات المقبلة، عبر إعداد مرسوم يؤكد فقدان صاحبها فرصة اجتياز شهادة البكالوريا لفترة معينة في حالة إقدامه على ممارسة العنف ضد الأساتذة في فترة حراستهم، سواء كان لفظيا أو جسديا. × أعلنت وزارة التربية سابقا عن تأجيل تطبيق المقاربة بالكفاءات في إعداد وصياغة أسئلة البكالوريا إلى العام المقبل. ما تقديركم لذلك؟ إن تطبيق المقاربة بالكفاءات، يستلزم إدراج تكوين مسبق للأساتذة، بحكم أنهم يتجاهلون كليا هذا البرنامج المشترى والمستورد من دول أوروبية، حيث وصل إلى حد اشتكى المفتشون من عدم قدرتهم على التعامل مع المقاربة. ونشير إلى أن العمل به حاليا من قبل الأساتذة هو اجتهاد خاص، وهو ما يرفض في إطار برنامج دولة، وإذا تعذر إدراج تكوين فإن نقابة الكناباست تطالب بالوثيقة الخاصة بالمقاربة بالكفاءات (الكتالوغ) التي توضح كيفية استعمال هذه الأخيرة.
