تخوف على مصير طلبة الإقامات الجامعية وتهديد بالاحتجاج أمام قصر الحكومة تمسك أمس الاستشفائيون الجامعيون بمواصلة مقاطعة امتحانات العلوم الطبية لأسبوع آخر، واستمرار توقيف الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات الجامعية لمدة ثلاثة أيام كل أسبوعين، في حين قرر طلبة الصيدلة الدخول في احتجاجات أمام وزارة الصحة ورئاسة الحكومة تنديدا بتجاهل مصير عامهم الدراسي• كشفت الجمعية العامة التي نظمت أمس، بمقر المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، عن قرار عدم تراجع كل من النقابة الوطنية للأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية والنقابة الوطنية للأساتذة والدوسانت في العلوم الطبية، عن جو الاحتجاجات والإضرابات، التي انطلقت منذ 21 مارس المنصرم، على مستوى كليات الطب، والمؤسسات الاستشفائية الجامعية، حيث صوت الأغلبية على استمرارية تأخير امتحانات طلبة الطب والصيدلة وجراحي الأسنان للأسبوع السادس على التوالي، متجاهلين القرارات الإدارية الصادرة من قبل رؤساء كليات الطب التي أشعرت على مباشرة امتحانات الطلبة بتاريخ 2 ماي القادم (يوم السبت المقبل)• وبين ''إصرار'' الوصاية على إيجاد حل يرضي كافة الأطراف، المتمثل في تطبيق ميداني للوثيقة الموقعة بتاريخ 23 فيفري، بخصوص مقابل الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات الجامعية، يبقى الطالب الخاسر الوحيد في معركة لم تظهر بوادر نهايتها بعد• وموازاة مع ذلك استنكر طلبة العلوم الصيدلانية، خلال تدخلاتهم، قرار مواصلة تأجيل الامتحانات، محمّلين من جهة مسؤولية تعفن الأوضاع لوزارة التعليم العالي، التي ''تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام''، مهدّدين بمساندة الأساتذة والدخول في احتجاجات على مستوى مقرات الوصاية وقصر الحكومة، بعد أن عبروا عن تضامنهم مع المضربين• من جهة أخرى دعا كل من الاتحاد الطلابي الحر وممثل طلبة الطب الأساتذة المضربين إلى أخذ الوضعية التي يمر بها طلبة العلوم الطبية بعين الاعتبار، والمتمثلة في تراكم الدروس واقتراب موعد نهاية السنة الدراسية، مثيرين إشكالية غلق أبواب الإقامات الجامعية في وجه الطلبة القاطنين بها، الأمر الذي يستدعي على حد قولهم إيجاد حل مستعجل وطارئ• في المقابل أعلن قياديو الاستشفائيين الجامعيين، على تصعيد الاحتجاجات، مستقبلا، حيث سيسعون إلى مقاطعة الدروس• أما بخصوص الصحة، فقد كشفوا عن إشعار آخر بإضراب الثلاثة أيام، الذي سينطلق يوم 11 ماي المقبل، تبعا لنصائح محامي النقابتين، وبناء على طعن وزارة الصحة في شرعية الاحتجاج المشن على مستوى العدالة، وهو نفس الإجراء الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي لأول مرة، منذ بداية الإضراب المفتوح•