وذكر في هذا المسعى المستشار التجاري بسفارة إيرانبالجزائر، مجيد قرباني فراز، في اتصال مع ''الفجر''، أن المبادرة ميزة جديدة تخص بها إيران الدول الأكثر تعاملا معها، على غرار الجزائر التي تعد مؤخرا أهم شريك استراتيجي اقتصادي لإيران، وينتظر أن يكلل المسار التعاوني بمنطقة تبادل حر تجاريا تحمل تحفيزات تتضمن الإعفاءات الضريبية لمدة15 سنة موجهة للشركات التي تقيم صناعاتها بإيران لمختلف الأنشطة الاقتصادية، مع الإعفاء الجمركي فيما يتعلق باستيراد المواد الخام والآلات لرفع أرباح المستثمرين، فضلا عن الامتيازات القانونية ودخول التراب الإيراني بدون تأشيرة بالنسبة للمستثمرين، إلى جانب امتلاك المتعاملين الاقتصاديين أحقية استيراد كل السلع التي لا تمس بالإسلام في إطار التبادل الحر وإعادة تصديرها رغم أنها ذات منشأ أجنبي• ويبقى التحفيز المهم ذلك المرتبط بإمكانية إقامة استثمار أجنبي مائة بالمائة دون إشراك إيران في المشاريع والأرباح، وسيتم إنشاء منطقة تسويق حرة بطهران لتداول السلع الأجنبية وعرض المنتوج المحلي الإيراني على التجار الدوليين للتعريف بالإمكانيات الصناعية والاقتصادية التي يضمها البلد• وستكون الفرصة للجزائريين، يقول قرباني، لتعزيز أواصر العلاقات التاريخية خارج المجال السياسي، خصوصا وأن البلدين تجمعهما صفة الدين الواحد مما يسهل على المتعاملين طرق التفاوض وإبرام الصفقات التجارية، بغية خلق فرص استثمارية مشتركة تقوم على التعامل خارج الربا، وتحقيق أرباح صافية دون إشراك الجهات غير المساهمة في المشاريع، كما تعمل دولة إيران على تقديم التسهيلات التدعيمية ماديا عن طريق المساعدات البنكية المحلية، وتجاريا بتوفير الخطوط الإقليمية وتأهيل الهياكل القاعدية، مع تجهيز المساحات والمسالك السياحية التي تزيد من عدد المستثمرين الأجانب، خصوصا وأن إيران تملك حضارة فارسية تضرب في التاريخ وتجسد مركزا سياحيا تتعاقب عليه الأجيال• وفي سياق التسهيلات تعمد إيران إلى تخصيص شرائح بطاقات تجارية إلكترونية ترافق المستثمرين والتجار خلال تنقلاتهم من وإلى إيران•