قالت الشرطة الإسبانية أول أمس، أنها باشرت اتصالات مع نظيرتها الجزائرية من أجل التأكد من هوية المهاجر غير الشرعي الجزائري الذي توفي على ظهر ناقلة نفط نرويجية الأربعاء الماضي، بعد أن غرق القارب الذي كان يقله رفقة 10 جزائريين آخرين، وكانت ''الفجر'' قد تطرقت إليه في حينه• وذكرت صحيفة ''أل باييس'' الإسبانية نقلا عن مصادر في الشرطة الإسبانية، أن جثة الضحية، الذي يبدو في حدود ال25 من العمر، ستوجه إلى الجزائر فور التأكد من هوية الضحية بالتعاون مع الشرطة الجزائرية، مضيفة بأن عمليات البحث عن الحراف الآخر المفقود منذ ليلة الثلاثاء قد توقفت بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث اضطر حرس السواحل الإسباني إلى سحب المروحيات التي كانت تقوم بعمليات البحث• كما وجه برقيات إلى كافة السفن المارة بالمنطقة بضرورة أخذ الحيطة وإمكانية مشاهدة جثة الضحية المفقود لحد الآن• وأضافت المصادر ذاتها، أن المهاجرين الثمانية الناجين مثلوا أمس أمام قاضي محكمة مورسيا، حيث يواجهون قرارا بالطرد من الأراضي الإسبانية في الأيام المقبلة• وعلى صعيد متصل بالهجرة غير الشرعية، اعتقلت أول أمس السلطات الفرنسية 14 شخصا بجزيرة كورسيكا، أغلبهم من جنسية جزائرية، ليتم الإفراج المؤقت عنهم فيما بعد، وذلك على خلفية تهم تتعلق بتزوير وثائق الإقامة والعمل على التراب الفرنسي، في حين تم وضع خمسة آخرين تحت الرقابة القضائية• وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن المدعي العام بمحكمة باستيا، جون جاك فانيي، إن أغلبية المعتقلين ال14 من جنسية جزائرية دخلوا بطريقة غير شرعية إلى جزيرة كورسيكا، حيث تم توقيف المشتبه فيهم في عملية استعراضية للشرطة الفرنسية بقلب مدينة باستيا الكورسيكية، ثم أخلي سبيلهم لعدم وجود مركز خاص بتجميع المهاجرين غير الشرعيين، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي باشرته الشرطة الفرنسية• وأضافت المصادر ذاتها، أنه من ضمن الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية، محام كان يقوم بتسهيل الإجراءات الإدارية• كما قالت مصادر قضائية لنفس الوكالة، أن الأمر يتعلق بنشاط منظم لأشخاص مغاربيين يقومون بإجراءات لتسهيل الإقامة والعمل لأشخاص دخلوا بطريقة غير شرعية إلى الجزيرة•