أجمع المتدخلون في قضية معتقلي الصحراء، أن هذه الفئة تعد الضحية الأولى في المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر خلال العشرية الدموية، متسائلين عن خلفية إقصائهم من قوانين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، رغم أنهم ضحايا على غرار ضحايا الإرهاب من عائلات أسلاك الأمن والجماعات المسلحة والمفقودين• أكد المتدخلون أنهم يعانون الأمرين إلى حد الساعة لأنهم كانوا ضحية اعتقال، واليوم هم ضحية إقصاء، حيث أكد المتحدثون أن أغلبية المعتقلين هم من فئة المجاهدين ومن عائلات الشهداء والمجاهدين• وأفاد الناطق الرسمي للجنة الدفاع عن معتقلي المراكز الأمنية، نورالدين بلمهوب، بأنه لا يمكن إحصاء العدد الحقيقي لهؤلاء الضحايا، مثلما حدده رئيس لجنة حماية وترقية حقوق الأنسان، فاروق قسنطيني، حيث قدرهم ب18 ألف معتقل، موضحا أن ولايات الوطن هي الجهة الوحيدة التي بإمكانها منح إحصاءات دقيقة في حالة إفراجها عن السجلات المدون فيها كل المعلومات الخاصة بالمعتقلين، وفي هذا الصدد أضاف ذات المصدر أن اللجنة وصلها لحد الساعة 500 ملف تخص المعتقلين الأحياء والمتوفين• وسنحت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، التي يترأسها زهوان، الفرصة لعدد من المعتقلين السابقين للحديث عن التجربة التي وصفت ''بالمريرة''، واعتبرها بلمهوب من الطابوهات الواجب تكسيرها• وأخذ جميعا موقفا موحدا بأن يكون حل هذه المأساة حلا داخليا ترسم معالمه السلطات العمومية دون محاولة لتسييس قضيتهم أو اللجوء إلى الخارج، لأن الكرة الآن في مرمى رئيس الجمهورية صاحب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية•