رفضت محكمة بئر مراد رايس تسجيل شكوى قضائية رفعها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ضد الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى بتهمة ''القذف''، على خلفية ما قال الحزب إنه وصف من أويحيى لقيادته ب''الخيانة''، ووجه الحزب شكوى ثانية ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورفض القضاء تسجيلها أيضا بتهمة ''استغلال رموز الجمهورية والمساجد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واستخدام أموال الدولة في حملته الانتخابية''• وأبلغت محكمة بئر مراد رايس، أول أمس، مسؤولي حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، رفض تسجيل الشكوى القضائية، التي تعود إلى فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أفريل، التي فاز بها عبد العزيز بوتفليقة ودعا حزب الأرسيدي إلى مقاطعتها• وأعلن رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي في وقت سابق، نيته رفع دعوى قضائية ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتهمة ''استغلال رموز الجمهورية والمساجد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واستخدام أموال الدولة في حملته الانتخابية''، وأخرى ضد الوزير الأول، وزعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحى بتهمة القذف بعد أن وصف الأخير سعدي وقادة الأحزاب المقاطعة للانتخابات الرئاسية الأخيرة ب''الخونة''• وندد الحزب، في بيان أعقب رفض تسجيل الشكوى، بموقف المحكمة بحجة أن ''منصب المسؤولين يتطلب استشارة أولا إذا كان بالإمكان متابعتهم قضائيا''، واتهم الحزب العدالة الجزائرية بأنها لم ''تكن أبدا محلا للاستقلالية في تخمينات الجزائريين''• ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة العدل على ادعاءات سعيد سعدي، كما التزمت أحزاب التحالف الرئاسي التي تدعم الرئيس بوتفليقة الصمت حيال القضية بأكملها• وتعد شكوى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ضد رئيس الدولة والوزير الأول، سابقة، في تاريخ القضاء الجزائري، وفي العادة يسجل القضاء أي شكوى تصله إلا في حالات ضيقة، ثم يصدر قراره بالنظر فيها أو الرفض أو عدم الاختصاص، لكن قضية الأرسيدي رفض تسجيلها أصلا، وتوصف القضية بأنها استمرار فقط، في القبضة الحديدية بين السلطة وحزب سعيد سعدي الذي أثار سخط الحكومة والأحزاب التي تدعمها والجمعيات القومية خلال حملة الرئاسيات• واحتج الحزب حينها على سير الانتخابات الرئاسية وقرر رفع الراية السوداء فوق مقراته في العاصمة وإنزال العلم الجزائري وذلك قبل الاقتراع بعشرة أيام، ما أثار جدلا كبيرا في الأوساط الرسمية واللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي أعلن رئيسها محمد تقية إحالة الأرسيدي على الجهاز القضائي• وجعلت أحزاب التحالف من تلك التطورات قضيتها الأولى خلال الحملة، ويقول الأرسيدي إن أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي اتهمهم خلاها ب''الخيانة''• واعتبرت بعض الأوساط أن القضية لا تتحمل هذا الجدل الإعلامي، وأن سعيد سعدي يسعى للتغطية على المشاكل الداخلية لحزبه ب''اختلاق'' قضية شائكة ضد أعلى الشخصيات مناصبا في الدولة• وأفيد أن نواب حزبه في البرلمان الذي سيفتتح دورته الخريفية اليوم الأربعاء، قرروا توجيه مساءلة شفوية لوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، بشأن رفض القضاء لشكواهم•
