عرفت عملية الاستثمار في قطاع إنتاج الحصى بعنابة تراجعا كبيرا خاصة منها الموجهة للبناء والأشغال العمومية رغم وجود 13 محجرة تقدر طاقتها الإجمالية ب 100 ألف متر مكعب سنويا في حين لم يتم إنتاج سوى 600 ألف متر مكعب من الحصى الموجه فقط للأشغال العمومية مقابل ألفي متر مكعب من الحصى المخصص للبناء خلال السداسي الأول من هذا العام أي بنسبة 90% من إجمالي الطاقة الإنتاجية· وتعود أسباب تراجع معدل الاستثمار في إنتاج هذه المادة الضرورية وخاصة الموجهة للبناء حسب مديرية المناجم والصناعة إلى وجود 6 وحدات فقط من بين 13 محجرة محل استغلال الموزعة منها بحجر الديس، وعين الصيد، الريعات وأيضا إلى محدودية الاستثمار في هذا القطاع من جهة والتركيز على إنتاج الحصى الخاص بأشغال الطرقات رغم أن حاجيات الولاية في مجال حصى البناء يفوق 280 ألف طن سنويا· وأمام هذا العجز في إنتاج الحصى، دعا أغلب المقاولين والمستثمرين الاقتصاديين أرباب العمل في قطاع المناجم إلى إيجاد صيغة كفيلة لتدارك هذا العجز من خلال تشغيل جميع المحاجر بالإضافة إلى استحداث آليات أخرى لجلب المستثمرين الأجانب لاستغلال قدرات الولاية بداية بجرد مكامن المواد المعدنية عن طريق المزايدة للمستثمرين تتعلق بنشاطات 5 مقالع استغلال الآجر بشطايبي والتريعات بالإضافة إلى عقود استكشاف الحجر الرملي والرخام وإعادة استغلال المقالع المهجورة مع تنمية الأقطاب التقليدية لإنتاح الحصى والصلصال الأبيض والطين وهي المواد التي تساعد على إنشاء وتعزيز الصناعات التحويلية في شكل مؤسسات صغيرة ومتوسطة منتجة للثروة الاقتصادية ومستغلة لليد العاملة خاصة في عنابة تعتبر مكسبا صناعيا هائلا ومفتوحة على آليات الاستثمار المؤسساتي·
