وقّع وزير الصناعة وترقية الاستثمار، حميد طمّار، لدى اختتامه زيارة العمل التي قادته إلى إيطاليا، على بنود اتفاقية لجنة ''تاسك فورس'' المشتركة، التي من شأنها تحرير العلاقات التجارية البينية باستحداث مشاريع صناعية في عدد من المجالات التي تنوي مؤسسات إيطاليا الخوض فيها• أفضى الوزير طمار، خلال لقاء بنظيره الإيطالي كلاوديو سكايولا، إلى اتفاقية أولية سيتم من خلالها إعداد القائمة المشتركة بين البلدين حول القطاعات والشعب الصناعية المرغوب في الاستثمار فيها، والتي تعد أهم محاور الترقية الاستثمارية الايطالية وتمكن الجزائر من كسب التقنيات ميدانيا، كما تستفيد من التحول التكنولوجي، لاسيما وأن ايطاليا تعرف كثيرا بالتنمية الكهربائية والصناعة الإلكترونية، ما يخدم التوجه الجديد للجزائر نحو الطاقات المتجددة، ويرفع من قيم الاستثمار للمؤسسات الايطالية التي تعدت خبرتها حدود القارات الخمس• وقد أشاد الوزير طمار بوتيرة التنفيذ التي اتبعتها الحكومة الايطالية في تطبيق بنود القرارات المتخذة أثناء زيارة كلاوديو للجزائر، ماي الفارط، حيث أثمرت بتكوين لجنة ''تاسك فورس'' المشتركة، كآلية جديدة ستسمح بإحلال المنتوجات المحلية محل الواردات، وبالتالي الإسهام في إقامة صناعة وطنية، تنمي أرقام الدخل الخام، وتطور الشركات الإيطالية الراغبة في الاستثمار خارجيا من حيث حجم الأعمال، خصوصا مع تزايد حدة الأزمة المالية العالمية• وتحدد الاتفاقية المبرمة بين الوزيرين، كما ورد في بيان لوزارة الصناعة، المهام المنوطة للجنة المكونة، التي ستتكفل بتشكيل قائمة النشاطات الصناعية والخدماتية، المنتظر أن يتم تجسيدها محليا على أسس استثمارية مشتركة، ستكون نواة ترقية العلاقات الاقتصادية البينية، ومحور الشراكة المالية، لاسيما في قطاع الطاقات المتجددة، المنظور البيئي الجديد، ومن ثمة تحقيق طموح الجزائر للتحول من سوق تجارية فقط إلى دولة مصنعة، ويبقى التوقيع النهائي على كل ما ذكرناه وتحديد المعالم الكاملة للاتفاقية الثنائية محور اللقاء القادم بين الوزيرين في قمة الجزائر•