كشف المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار، أن البنك يعتزم تقديم قروض عقارية في الوسط الريفي لفائدة الفلاحين والموالين الذين يملكون شهادات الملكية العقارية لمواكبة برنامج التجديد الريفي، غير أنه أبدى تحفظه بشأن تلك المبادرة، حيث من المرتقب أن لا تلقى استجابة واسعة في أوساط الفلاحين، بسبب طبيعة العقارات الريفية التي تعود ملكية معظمها لأملاك الدولة والبلدية• اعترف المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، خلال مشاركته في أشغال الدورة الثانية لانعقاد المجلس الوطني لاتحاد الفلاحين الأحرار، أن مشروع منح قروض بنكية لفائدة الفلاحين الراغبين في بناء سكنات لايزال في أولى خطواته، حيث اصطدمت العملية بطبيعة العقارات التي لاتزال تعرقل طموح الفلاحين في الرقي بعالم الريف وتحسين مستواهم المعيشي، لاسيما وأن قانون التوجيه العقاري قد حسم في مسألة بعض الراغبين في الحصول على عقود ملكية الأراضي والعقارات الفلاحية عن طريق تحويلها من الملكية العامة المتمثلة في ممتلكات الدولة والبلدية إلى ملكية خاصة تحت ذريعة الاستفادة بمبرر التقادم المكتسب للعقار• وكشف عن تدخل البنك في تحسين تموين السوق بالفواكه والخضر وتجنب تعدد الوسطاء وبالتالي الحد من المضاربة، عن طريق إطلاق قرض لتمويل مشاريع إنشاء أسواق الجملة والتجزئة للفواكه والخضر على مستوى البلديات• وأكد المتحدث أن عملية مسح ديون الفلاحين المقدرة ب 41 مليار دينار، تمس الفلاحين الذين لديهم بطاقة الفلاح وفق الشروط المحددة من طرف وزارة المالية، حيث أن مبلغ الديون السنوية ارتفع إلى 7,19 مليار دينار على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، غير أن العائق الذي أخر سريان العملية يتمثل في الإشكال الذي يواجهه بعض الفلاحين الحقيقيين الذين ليس لديهم بطاقات فلاح، بسبب عدم حيازتهم على عقود الملكية التي تفرضها غرف الفلاحة، كشرط أساسي لمنح هذه الوثيقة الضرورية للاستفادة من مسح الديون• وفي ذات الصدد، طمأن ذات المتحدث جموع الفلاحين وبالأخص الراغبين في المشاركة في حملة البذر والحرث بالتقرب من البنك، حتى ولو كانت على عاتقهم ديونا لم تمسح، بغرض الاستفادة من قروض أخرى والتمكن من الحصول على القروض الخاصة باقتناء البذور والأسمدة، مصرحا أن 350 شعبة منتجة استفادت من قروض بنكية، وأكثر من ألف فلاح استفاد من قروض خاصة لشراء الجرارات، واستفاد الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة من 30 مليار سنتيم لإنجاح موسمي الحصاد والدرس والحرث والبذر• من جهته، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، كمال عربة، أن عملية مسح الديون على مستوى البنك الذي يديره بلغت 1,17 مليار دينار، حيث طلب الصندوق من السلطات المعنية امتصاص ديون أكثر من 49 ألف فلاح تتمثل في أصحاب غرف التبريد الصغيرة ومعاصر الزيتون للمستثمرات الفلاحية التي وصلت إلى مليار دينار• وعلى صعيد آخر، أوضح كمال عربة أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي سيوقع في نهاية الشهر الجاري على اتفاقيتين مع كل من اتصالات الجزائر ومجموعة كندية لوضع شبكة لتأمين الأبقار المستوردة من خلال شريحة إلكترونية لضمان متابعة مسارها وتأمينها من كل الأمراض، أما الاتفاقية الثانية فستكون بين هذا الصندوق والديوان المهني المشترك للحليب لمنح سنة تأمينا للأبقار الحلوب•