وقد رفض المقترح الأول وحظي الثاني بالتأييد، وأكد طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس برلمان كردستان العراق أن جلسة برلمان كردستان العراق ستبحث في ما سماه "خرقا للدستور وللحقوق" في إشارة إلى قانون انتخابات المحافظات، وأفاد بأن كتلة الاتحاد الكردستاني ستطعن في القانون لدى المحكمة الدستورية، مؤكدا عدم شرعية عملية التصويت التي "شارك فيها موظفون بالبرلمان"، ورغم الرفض الكردي للقانون ومقاطعة الأكراد للجلسة البرلمانية أول أمس فإن "الاتحاد الكردي لن ينسحب من الحكومة لأن التحالف الكردستاني أساسي"، حسب ما أكده جوهر• وكان نائبا رئيس مجلس النواب قد أكدا بعد انسحابهما من الجلسة أن طريقة التصويت لم تكن سليمة بسبب إصرار رئيس البرلمان محمود المشهداني على إقرار القانون "رغم غياب مكون مهم في العراق"، ورغم المعارضة الكردية تعد جلسة البرلمان قانونية ويسمح القانون بإجراء التصويت فيها في حالة حضور نصف أعضاء البرلمان زائدا واحدا، ويبلغ عدد أعضاء البرلمان العراقي 275 عضوا، منهم 58 عضوا كرديا موزعين على كتلتين، وأعلن خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس أن أمورا شابت التصويت على هذا القانون من شأنها أن تمهد للطعن به، وذكر من بينها اعتماد التصويت السري عند إقراره، وأكد أن "الدستور العراقي ينص على سرية التصويت في حالتين، هي انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس النواب، فقط"، وأشار إلى أن "مثل هذا القانون لا يمكن مناقشته بغياب مكون كامل من مكونات الشعب العراقي، لأن ذلك يضر بالقانون ويسمم الأجواء السياسية"، من جهته قال وزير شؤون المناطق خارج الإقليم في حكومة إقليم كردستان العراق محمد إحسان إن هذا التصويت السري "لا أساس قانونيا له"• وتأجلت عملية التصويت على القانون أكثر من مرة بسبب فشل مجلس النواب في حسم جميع نقاط الخلاف التي كانت تواجه صدور القانون خاصة مشكلة إجراء الانتخابات لمدينة كركوك الشمالية• وكان النواب اقترحوا تقسيم كركوك إلى أربع مناطق انتخابية لضمان حصول القوميات الثلاث الرئيسة فيها على نسب وأصوات متساوية، غير أن هذا الاقتراح يرفضه الأكراد بشدة ويطالبون بإخضاع المدينة إلى دائرة انتخابية واحدة• ويمهد القانون الطريق أمام إجراء الانتخابات المحلية التي سبق أن استبعد رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري الأحد إمكانية إجرائها في موعدها المقرر في الأول من أكتوبر المقبل بسبب تعثر النقاش بشأن القانون، وأكد الحيدري آنذاك أنه "إذا صدر القانون في اليومين القادمين فيمكن إجراء الانتخابات منتصف أو أواخر جانفي الثاني القادم"•
