تبقى النفايات المنزلية والصناعية واحدة من أكبر المشاكل التي تؤرق كاهل بلديات ولاية إليزي، ويأتي هذا في ظل النقص الفادح لوسائل وآليات الرفع والتجميع، ناهيك عن محدودية الوسائل المادية والبشرية للبلديات في نقل النفايات إلى أماكن التجميع والمفرغات العمومية، والتي تعرف فوضى لا مثيل لها. فالنفايات المجمعة من قبل مصالح النظافة التابعة للبلديات يتم تفريغها في غالب الأحيان في أماكن محددة لهذا الغرض، أما ما هو خارج السيطرة من البقايا والنفايات الصلبة التي ترمي بها مختلف المؤسسات والأشخاص في أماكن غير مرخصة، في ظل غياب هيئات رقابية يمكن لها أن تضمن الانضباط في التخلص من هذه النفايات• وفي سياق الحديث عن هذا الموضوع، كانت ولاية إليزي استفادت من دراسة خاصة بالمخطط التوجيهي لتسيير النفايات الصلبة الحضرية، انتهت به الدراسة سنة 2004 والتي بقيت مجرد حبر على ورق، ولم تر النور إلى يومنا هذا• أضف إلى ذلك مشاريع إنجاز مراكز الدفن التقني المنتهية بها الأشغال منذ 2004 عبر بلديات إليزي، جانت، وإن أمناس، والتي كلفت خزينة الدولة مبلغ 12 مليار سنتيم، لكن التأخر في استغلال هذه المرافق كان بسبب تعطل إجراءات إنشاء المؤسسات المكلفة بتسييرها، والتي رغم إنشائها مازالت لم تتحكم في الوضع، هذا ما جعل هذه المراكز عرضة للتخريب والإهمال والسرقة. وإلى أن يهتم المسؤولون في ولاية إليزي بهذا الموضوع، تبقى المفرغات العشوائية والتقليدية الوجهة المفضلة لمن يريد التخلص من النفايات• والمتجول بمختلف بلديات الولاية يلاحظ أن الأودية والشعاب وحتى حفات الطرق أصبحت المكان المفضل لكل من يريد التخلص من النفايات، وبمدينة جانت السياحية يتم التخلص من النفايات بالشعاب المتواجدة شرق المدينة والتي تعتبر واحدة من الطرق المؤدية إلى هضبة التاسيلي، والتي يمر عبرها السواح الأجانب، مع العلم أن عودة هذه النفايات إلى المدينة أمر حتمي مع سيلان الوديان التي تحيط بالمدينة من كل جهة. وإلى أن يضع المسؤولون بإليزي موضوع النفايات في صلب اهتماماتهم، تبقى الولاية في خطر حقيقي إلى غاية إشعار لاحق•