كشفت مصادر مقربة من مديرية البيئة بولاية تسمسيلت أن أكثر من 134 طن من حجم النفايات المنزلية تغزو الولاية يوميا، هذه الأطنان تودع في مفرغات عمومية غير مهيأة لذلك والواقع أظهر أن عملية جمع ونقل ومعلجة النفايات لازالت تخضع إلى ضغوط خاصة، مما يفسر أن 70% فقط من النفايات التي ترميها المجمعات السكنية يجري التكفل بها. وفي السياق ذاته أوضح الكاتب العام لدى بلدية أولاد بسام في تصريح ل"الفجر" بخصوص تسيير النفايات على مستوى هذه الأخيرة، أن مصالح البلدية المكلفة بهذه المهام عاجزة عن جمع الأحجام الهائلة التي تتدفق أمام البيوت كل صباح، لكون سكان هذه البلدية يعتمدون في معيشتهم على تربية الحيوانات، الأمر الذي جعل معدل النفايات يرتفع بشكل مخيف وأغلبها بقايا حيوانات، هذا في غياب مفرغة عمومية بالمنطقة، ما جعل مصالح البلدية عاجزة عن التكفل بهذه النفايات التي تسير بطريقة عشوائية ورميها في الوسط الطبيعي، إضافة إلى نقص فادح في تكوين موظفي البلدية المكلفة بهذه المهام - يقول أحدالمتخصصين في هذا المجال - مما أدى إلى إعاقة التسيير الحسن للنفايات وفق الشروط المعمول بها للحفاظ على صحة المواطن. وتضيف مصادرنا أن معالجة النفايات حاليا تتم مستوى الولاية برميها في أماكن معزولة أو في مناطق معينة لها، ورغم أن بعض القمامات خاضعة للترخيص من قبل البلديات إلا أنها تعتبر قمامات فوضوية كونها لا تستجيب لمواصفات حماية البيئة، حيث أن مستعمليها يضعون نفاياتهم دون أي مراقبة في ظل انعدام الثقافة البيئية في هذه الولاية رغم وجود أكثر من 60 إطارا متخصصا في هذا المجال منهم من يعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل أو في قطاعات أخرى بعيدة كل البعد عن اختصاصهم ومنهم من يصارع شبح البطالة وهذا لا يعني أن يلتزموا الصمت أمام هذه الوضعية والأخطار التي يمكن أن تنجم عن سوء تسيير هذه النفايات، حيث عبر لنا أحد إطارات حماية البيئة عن بعض الإجراءات التي إن اتبعت قد تساهم بشكل أفضل وبدون مخاطر في تسيير النفايات، وذلك باللجوء إلى المتعاملين الخواص في عملية جمع ونقل النفايات، شريطة أن يتم التدخل وحسب قوانين صارمة وتكوين موظفي البلديات المكلفين بعملية النظافة في ميدان تسيير النفايات وهذا ما تقوم به وزارة تهيئة الإقليم والبيئة.