يرجع الخبير خالد بوخليفة، اختيار البنك العالمي للجزائر ضمن الدول العربية الأخرى، إلى توفر الوسائل ومخزون الطاقة الشمسية الذي ينتظر الاستغلال، لاسيما أن الجزائر تمتلك بالجنوب قرى بأكملها يمكن تحويلها إلى قرى طاقوية للطاقات المتجددة• كما أن البنك العالمي يكون قد توصل مع الطرف الجزائري إلى تحديد الغلاف المالي المخصص لإنجاز المحطات التي رخصت له الدولة بتجسيدها على ترابها، وسيتم الإعلان عن ذلك في فرصة مواتية، وربما ستكون للجزائر أكبر حصة للمحطات، بما أنها تتوفر على الإمكانيات الطبيعية وسهولة التضاريس، كما أنها تقدم تسهيلات للمستثمرين، سواء عند التصنيع أو في مجال النقل والتصدير• ولا جرم إن قلنا إن البنك لم يختر الجزائر إلا بعد أن تأكد من وجود إمكانيات تتعدى 3 آلاف ساعة سنويا من الطاقة الشمسية، وقد تتضاعف الكمية إن تم استغلال عدد من الحقول الحرارية بالجنوب، وكذا استغلال بعض حقول طاقة الرياح، وهي تغطي الطلب الأوروبي ككل• لذلك عمد البنك إلى إجراء مفاوضات للتزود من الطاقة الشمسية من أرض الجزائر وربما، يقول محدثنا، الاستفادة من مزايا بلد له ثروات تكفيه لمواجهة كل الأزمات العالمية• ويتوقع البنك العالمي أن تكون الطاقة الشمسية عاملا مهما في الاقتصاد الدولي، مع الحفاظ على البيئة باستخدام السخانات الشمسية في معظم دول العالم، لذلك أعلن البنك عن المساهمة في تمويل مشاريع بناء محطات للطاقة الحرارية الشمسية في 5 بلدان عربية، باعتماد يفوق 5,5 مليار دولار عبر صندوق التكنولوجيات النظيفة الذي يضم، فضلا عن البنك العالمي، عددا من بنوك الأعمال• وقد وافق الصندوق على التمويل المبدئي المقدر بقيمة 750 مليون دولار بهدف تسريع إرساء 11 محطة في كل من الجزائر ومصر والأردن والمغرب وتونس، على فترة تمتد إلى حدود 2015، وسيمكن هذه الاعتماد من إرساء أنظمة طاقة حرارية قادرة على توليد نحو 1 جيغاوات من الطاقة، وهو ما يعادل مضاعفة إنتاج الطاقة الحرارية الشمسية في العالم بثلاث مرات وفق البنك العالمي•