بلاغ للنائب العام

شككت الناطقة باسم حزب العمال، أول أمس، في المتابعات القضائية التي قالت ''إن وزارة العدل أطلقتها مؤخرا ضد إطارات سامية''، وقالت إن القرائن أثبتت بأنهم أبرياء، وهي تقصد هؤلاء الإطارات، وذكرت بالصفة الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية الذي يقبع منذ أشهر في السجن، وقالت إنه بريء بشهادة الكثيرين••
قد تكون السيدة محقة فيما قالت، فالمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، كما يقال، لكن على أي أساس بنت لويزة أقوالها هذه؟ وإن كان لديها ما يفيد التحقيق، فحري بها أن تقدمه إلى قاضي التحقيق وليس في ندوة صحفية، ثم كيف لزعيمة حزب أن تعرف من البريء ومن غير البريء ولا تعرف العدالة المعنية بالملف؟! وإن كان الأمر كذلك، وأن السيد حقا بريء، فهذا يعني أن العدالة التي يعول عليها في محاربة الفساد الذي استشرى في البلاد لن تكون قادرة على الحرب التي نحن مقبلون عليها والتي لابد من خوضها إذا ما أردنا لبلادنا أن تعود إلى الطريق الصحيح، طريق البناء الديمقراطي، فالعدالة التي تضع الناس في السجن بدون أدلة لا يمكن أن تكون أداة حكم ناجعة، وإذا ما أردنا لمجتمعنا أن تصلح حاله وتصلح معه أحوال الإنسان الجزائري •• إن كان ما قالته لويزة صحيح، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: على أي أساس زج بالأمين العام لوزارة الأشغال العمومية في السجن، في حين أن الوزارة المعنية تضم الكثير من الإطارات التي سيرت وتسير صفقات الطريق السيار ولم تطلها أية تهمة حتى الآن؟
ثم إن الناطقة باسم حزب العمال قالت إن أشياء تحضّر في الخفاء، والكلام مخيف، لأننا لا نريد أن نعود إلى عهد تحضير الأشياء في الخفاء التي كلفتنا عشريتين من النار، بل نريد أن نشارك ونناقش كل ما يجري في بلادنا، لأن الديمقراطية التي نريدها هي هذه•
ستقول الناطقة العامة لحزب العمال وغيرها من الزعماء السياسيين كلاما كهذا، وسنكتب بدورنا في الصحف أشياء من هذا القبيل دون أن نضطر إلى وزن ما نقوله وما نكتبه، لأن كلامنا لن يجبر أحدا على التحقيق في صحته، أو الكشف عن حقيقته، ما لم يشكل كلام كهذا ينشر في الصحف بلاغا للنائب العام يجبره على الأمر بالتحقيق في حقيقة ما ينشر في الصحف وما يصرح به رجال السياسة مثلما هو معمول به في الغرب، وفي أمريكا تحديدا، فحرية التعبير الذي أسس لها جيفرسون هي وسيلة حكم، لأنها تساعد الحاكم على معرفة ما يخفى، هي قوة وقوة الحكم السليم تكمن في عدالة حرة وصحافة ذات مصداقية ومسؤولة عما تنشره•