تسبب إلغاء زيارة وزير السكن لولاية عنابة، يوم أمس، في استياء المواطنين الذين كانوا ينتظرون تفقده للقطاع على أحر من الجمر، نظرا لتفاقم مشكل السكن بالولاية، خاصة ببلديتي عنابة والبوني، اللتان عاشتا في الأسابيع الفارطة احتجاجات تخللتها أعمال شغب قام بها مواطنون تم تغيير نمط استفادتهم إلى السكن الريفي، وآخرين يقيمون بمراكز عبور يطالبون بترحيلهم منها، وفئة ثالثة تطالب بانتشالها من سكنات آيلة للسقوط· مع العلم أنه تمت تعبئة المصالح الأمنية لمواجهة أي طارئ يحدث قبل زيارة الوزير أو أثناءها، حيث سبق وأن تلقت ذات المصالح أوامر بتطويق الاحتجاجات ومنع جموع المحتجين من طالبي السكن من اقتحام مقرات الدائرة أو البلدية على السواء، إلى جانب مواجهة أي انزلاق لهؤلاء أثناء الزيارة الوزارية· احتقان الوضع الذي زادت في تأزمه تسجيل حالة وفاة مواطنين شهر نوفمبر الفارط بفعل انهيار مساكنهم القديمة، إلى جانب عمليات إيواء أزيد من 100 عائلة بعضها بملعب العقيد شابو، والبعض الآخر بخيم ومراكز عبور نتيجة فيضانات شهر أكتوبر من السنة الماضية، كل هذه العوامل مجتمعة تسببت بشكل مباشر في عدة احتجاجات· وترقب المواطنون التفاتة جادة من المسؤولين، حيث لم يتم الفصل بعد في مصير العائلات التي تم توزيعها على المدارس والملاعب، والتي وعدت بشكل قطعي بإعادة الإسكان قبل نهاية السنة الفارطة، علما أنه تم الإعلان عن وجود 2000 سكن اجتماعي سيتم توزيعها خلال شهر جانفي، لتتعلق الأنظار والآمال بزيارة الوزير، التي ألغيت، ويبقى الوضع على ما هو عليه إلى إشعار آخر·