قال الخبير عبد الرحمان مبتول إن ميزة التعاون الاقتصادي بين الجزائروإيطاليا أنه لا ينحصر فقط على المحروقات، بل أصبح يتعداه إلى قطاعات أخرى خاصة المشاريع الصناعية والفلاحية الحديثة، مشيرا إلى أن إيطاليا تتمتع بخبرة طويلة في دمج القطاع غير الرسمي، كما أنها تشكل مصدر خبرة لمرافقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكن أن تستفيد منها الجزائر في سياق إصلاحاتها الهيكلية التي ستكون حاسمة بين 2025-2030. أكد الخبير مبتول، أمس، في تصريح ل"المساء" تعليقا على زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاجاني للجزائر والتي تميزت بتنظيم ملتقى حول ريادة الأعمال، أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، باعتبار أن الجزائر شريك رئيسي للأمن الطاقوي الإيطالي في هذا الظرف التاريخي الدقيق على المستوى الدولي. وأوضح مبتول أن قطاع المحروقات يحتل مكانة مهمة في العلاقات الاقتصادية الجزائرية الإيطالية، بفضل الشراكة الاستراتيجية بين مجمّع سوناطراك ومجموعة "إيني" المتواجدة في الجزائر منذ عام 1981 والتي تعد من أكبر المستثمرين الأجانب في قطاع الغاز الجزائري، حيث يديران معا خط أنابيب الغاز "ترانسميد"، الذي يربط الجزائربإيطاليا عبر تونس بسعة تصل إلى 32/33 مليار متر مكعب من الغاز، حيث تعتمد إيطاليا على الغاز الجزائري بنسبة 40% في استهلاكها الإجمالي، وفقا للإحصائيات الايطالية، ويتوقع أن تزداد أحجام الغاز المصدّرة في السنوات المقبلة بفضل الاتفاقيات الموقّعة والتي ستسمح بإنجاز مشاريع جديدة. وبالرغم من أهمية التعاون الطاقوي بين البلدين، أكد مبتول أن الهدف الاستراتيجي بين الجزائروإيطاليا هو تنويع التعاون الاقتصادي لتعزيز القطاعات خارج المحروقات، لافتا إلى أن التواجد التجاري الإيطالي في الجزائر يظهر في تسجيل 200 شركة إيطالية تعمل في الأشغال العمومية الكبرى والصناعة والمعدات والآلات، وإمكانية تعزيز التعاون بقطاعات أخرى. وبخصوص هيكل التجارة الخارجية بين البلدين، قال الخبير إنه بقي مستقرا نسبيا في 2024، مستدلا بالأرقام المنشورة من طرف الهيئات المختصة، التي تشير إلى أن الصادرات الجزائرية نحو إيطاليا مثلت 24.4% من إجمالي التجارة الخارجية، بينما كانت إيطاليا ثالث أكبر مورد للجزائر بحصة سوقية قدرها 6,6%. وبلغ حجم التجارة الإجمالي 12,5 مليار أورو بين جانفي ونوفمبر 2024، ومثل الغاز الطبيعي ما نسبته 85.3% من الصادرات الجزائرية نحو إيطاليا بقيمة 8.48 ملايير أورو، يضاف إليها المنتجات البترولية المكرّرة (897 مليون أورو) والنفط الخام (388 مليون أورو)، كما استوردت إيطاليا المواد الكيميائية والحديد والصلب والإسمنت ومواد البناء أمن الجزائر، فيما صدرت إلى الجزائر المركبات (257 مليون أورو) والآلات الصناعية (500 مليون أورو) ومنتجات تكرير النفط (229 مليون أورو).