الجزائر قلقة من الوضع في فلسطين والانتهاكات بالصحراء الغربية

تدعّم العمل المتعدّد الأطراف بجميع الهيئات الدولية والإقليمية.. بلادهان:

أعربت الجزائر عن قلقها إزاء استمرار تفاقم الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم توصّل جهود الوساطة الدولية إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وكذا الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في إقليم الصحراء الغربية المحتل.
وفي مداخلة له خلال النقاش العام في إطار البند الثاني من جدول الأعمال حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان، لفت السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، رشيد بلادهان، إلى أن الجلسة المنعقدة "تأتي في وقت يواجه فيه عالمنا عديد المظاهر والتحديات، التي اقترنت بمآس إنسانية، ناتجة خصوصا عن انتشار النزاعات المسلحة والاحتلال طويل الأمد، كما هو الشأن في الأراضي الفلسطينية وإقليم الصحراء الغربية المحتلين".
وقال بلادهان إن الجزائر "تعرب عن قلقها إزاء استمرار تفاقم الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة حرب الإبادة الجماعية" التي يمارسها الاحتلال الصهيوني منذ أكتوبر 2023، "والتي لا تزال تبعاتها مستمرة رغم توصل جهود الوساطة الدولية إلى اتفاق وقف إطلاق النار".
وأعرب بلادهان عن استمرار شعور الوفد الجزائري "بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في إقليم الصحراء الغربية المحتل"، داعيا إلى مراقبة وتوثيق هذه الانتهاكات، كما حثّ المفوض السامي على إرسال بعثة لتقصّي الحقائق إلى المنطقة وتقديم تقرير موسّع إلى المجلس بشأنها.
وفي الأثناء، أكد أن الجزائر "تؤمن بالعمل المتعدّد الأطراف، وتدعّمه في جميع الهيئات الدولية والإقليمية بما فيها العاملة في مجال حقوق الإنسان".
ويضيف الدبلوماسي، "قدّمت الجزائر الشهر الفارط، بصفة طوعية تقرير منتصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، واستقبلت كذلك السيد كليمان نياليتسوسي فول، المقرّر الخاص المعني بحرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات والسيدة ماري لاولور، المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، على التوالي في سبتمبر وديسمبر 2023".
و"لم يتوقف التزامنا عند هذا الحدّ"، يوضح بلادهان، "بل تم تجسيد توصيات المقرّرين الخاصين من خلال سنّ تعديلات خاصة في قانون العقوبات، حيث تم تعديل نصّ المادة 87 مكرر والمادة 96 من هذا القانون المتعلقة بالجرائم الموصوفة إرهابية وتخريبية".
كما تمت المصادقة، يضيف الدبلوماسي الجزائري، على "مرسوم يحدّد القواعد التنظيمية للمرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، ووضعه تحت وصاية رئاسة الجمهورية، كآلية خاصة لتبليغ الجهات القضائية بالأفعال المتعلقة بهذه الانتهاكات، بالإضافة إلى إشرافه على برامج تحسيسية بهذه المخاطر وأثرهما على المجتمع، قصد تعزيز قيم الديمقراطية والتسامح وصون الحقوق والحريات".