تسلمت إدارات كل المؤسسات التربوية أمس، برقيات من وزارة التربية توضح فيها إلغاءها الرسمي للعطلة التي كانت مبرمجة في شهر فيفري الحالي لمدة خمسة أيام، بسبب الإضراب الوطني الذي شنه أساتذة القطاع في الفصل الدراسي الأول لمدة ثلاثة أسابيع وقد لقي هذا القرار، الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية، استنكارا كبيرا من كل الأسرة التربوية، وبشكل خاص من الأساتذة الذين لم يشاركوا في الإضراب الأخير، معتبرين حرمانهم من العطلة التي كانت مسطرة سلبا لحقوقهم الشرعية، علما أن نفس الأمر سيطبق مع العطلة الثانية التي كانت مبرمجة شهر أفريل المقبل، إذ تم إلغاؤها هي الأخرى وذلك من أجل استدراك الحصص والدروس العديدة التي ضاعت أثناء الإضراب بسبب طول مدة التوقف. وحتى الأساتذة الذين شاركوا في الإضراب، نددوا بقرار إلغاء العطلة في آخر لحظة، حيث استغربوا لجوء الوزارة إلى هذا الإجراء، في الوقت الذي لم تستجب فيه إلى غاية اليوم للمطالب التي كانت سببا في شل الدراسة، وعلى رأسها النظام التعويضي والمستحقات المتأخرة التي يطالبون بها بأثر رجعي، معتبرين أن قرار إلغاء العطلة كان سيمر عاديا لو تم تحقيق مطالب الأساتذة المضربين في الميدان. وأفادت مصادر نقابية مطلعة بأن هذا الإجراء الذي لجأت إليه الوزارة سيزيد من حالة الغضب، وسيكون سببا رئيسيا لدفع الأساتذة إلى المشاركة بقوة في الإضرابات التي أعلنت عن شنها في الفترة الأخيرة بعض التنظيمات النقابية، حيث تتهيأ النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني هذه الأيام إلى الشروع في إضراب عن العمل لمدة أسبوع متجدد بداية من يوم 16 فيفري الحالي، تعبيرا عن التأخر المسجل في تحقيق مطالب القاعدة، خلافا لما كان متفقا عليه أثناء توقيف الإضراب الماضي. وحسب ذات المصادر، فإنه من المحتمل إجراء تنسيق بين بعض النقابات للضغط أكثر على الوزارة، حيث توجد اتصالات متقدمة بين النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ومجلس أساتذة الجزائر العاصمة الذي سينظم بدوره يومين احتجاجيين الأسبوع القادم.
