وجهت وزارة التربية مراسلات لمديري التربية تطلب منهم تأجيل اختبارات الفصل الأول لمدة تصل إلى أسبوعين كاملين، لاستدراك الدروس الضائعة بسبب إضراب الأساتذة الذي دام أكثر من ثلاثة أسابيع، مع وضع مخطط استعجالي بمشاركة أولياء التلاميذ لدراسة مقترحات إلغاء العطلتين المستحدثتين الشتوية والربيعية لذات الغرض، في الوقت الذي تخوفت نقابات القطاع من العودة للإضراب إذا خلفت الوصاية وعودها التي انجر عنها توقيف احتجاجاتهم• تسبب الإضراب الذي شنته سبع نقابات في قطاع التربية الوطنية منذ الثامن من نوفمبر المنصرم والذي توقف بعد أكثر من 21 يوما، تراكما في عدد الدروس المتأخرة، لتتزامن العودة إلى الدراسة مع فترة فروض واختبارات الفصل الأول المقرر تنظيمها يوم 29 نوفمبر، خاصة وأن السنة الدراسية عرفت تذبذبا عند انطلاقتها بسبب التعديل الذي طرأ على العطلة الأسبوعية، وما انجر عن ذلك من تمديد ساعات الدراسة الى ساعات متأخرة من اليوم، في ظل كثافة البرنامج الدراسي، حيث أدى كل ذلك الى خروج التلاميذ الى الشارع للتنديد بذلك والمطالبة بحقهم في الراحة• وموازاة مع هذا، وجهت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ التي يترأسها الشيخ دلالو مراسلة لوزارة التربية الوطنية، أكدت فيها ضرورة تأجيل موعد اختبارات الفصل الأول لمدة أسبوعين كاملين، لمنح الأساتذة المضربين فرصة استدراك الدروس، وهو ما وافقت عليه الوصاية، حسب ما نقله دلالو ل ''الفجر''، بناء على المراسلة الموجهة إلى مديري التربية التي طالبت بتأجيل تاريخ هذه الامتحانات التي كان من المفروض أن تنطلق بداية هذا الأسبوع• وأضاف دلالو أن الإجراء رافقه تشكيل لجنة مشتركة مع النقابات المضربة وممثلي الأولياء، للتحضير لمخطط بيداغوجي تربوي، يحدد كيفية تعويض الساعات الضائعة باستغلال يوم السبت والعطل المستحدثة الربيعية والشتوية، حيث سيتم جمع المقترحات الخاصة بالموضوع بداية من الأسبوع المقبل• واقترح رئيس فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ استغلال الأسبوع الأول من العطلة الشتوية لاستدراك ما ضاع، فيما ذهب رئيس نقابة ''السناباست''، مزيان مريان، إلى ضرورة توزيع الحصص الضائعة على مدار أسابيع السنة، وعدم التسرع في استدراكها في ديسبمبر وجانفي وفيفيري نظرا لقصر الأيام وتفاديا لحشو المواضيع• ومن جهته، قال المنسق الوطني لنقابة ''الكناباست''، نوار العربي، إن قرار تعليق الإضراب قد صدر أمس الأول ومشكل تعويض الدروس سهل وممكن، غير أن التخوف يكمن في إذا ما لم تتقيد وزارة التربية الوطنية بوعودها وتلبية مطالبهم المرفوعة قبل تاريخ 31 ديسمبر المقبل، حيث سينجم عن ذلك رفع تعليق الإضراب والعودة الى احتجاجات أكثر قوة قد تؤدي إلى سنة بيضاء•