نفى وكيل وزارة البترول المصرية لشؤون الغاز، طارق الحديدي، أن تكون أزمة قارورات غاز البوتان المستفحلة حاليا بمصر سببها عدم وصول الكميات المتعاقد عليها من الجزائر بسبب أحداث مباراة أم درمان، مضيفا أن الجزائر والسعودية قد سبق أن أعلنتا قبل عامين عن عدم بيعهما غاز البوتان بنظام الأجل، مضيفا ''لقد اشترطت الدولتان المصدرتان لغاز البوتان إلى مصر الدفع قبل الحصول على كميات الغاز وليس عكس ذلك''. كعادة مصر في كل مرة تتهم الجزائر وتحدث زوبعة في فنجان لتغطية عجزها، لتعود في اليوم الموالي للتبرئة، وهذه المرة مع المشكلة التي تتخبط فيها مصر مع قارورات غاز البوتان المتفاقمة خلال الأسبوع الجاري مرده إلى امتناع الجزائر، إلى جانب السعودية، عن بيعه لمصر''. وقال المسؤولون المصريون ''إن السبب في ذلك يرجع أساسا إلى عدم تسديد مصر ديونها المتراكمة في هذا الإطار''. وقال الحديدي، في اجتماع لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري الاثنين، إن الوزارة تستورد ما بين 20 و25% من البوتاغاز من الجزائر. ويحدث أن تتأثر حركة النقل بسبب الظروف الجوية في الشتاء فيتأخر وصول البوتاغاز، مؤكدا أن العلاقات طيبة جدا مع الجزائر سواء على المستوى الوزاري أو الاقتصادي بين الشركات والعلاقات البترولية على أعلى مستوى. وأوضح أن مصر متعاقدة مع السعودية لاستيراد غاز البوتان، وعند حدوث أي عجز في الكميات الواردة من الجزائر نسده من الاستيراد من السعودية الذي يمثل الاحتياطي الإستراتيجي. وأرجع الحديدي الأزمة إلى تزايد الاستهلاك المحلي بنسبة 7% سنويا على الرغم من التوسع في توصيل الغاز للمنازل، والاستخدام غير الشرعي لأنابيب البوتان في قمائن الطوب والمسابك ومزارع الدواجن، بالإضافة إلى سوء التوزيع الذي يقوم به القطاع الخاص والمحليات، مؤكدا ضرورة التوصل إلى تنسيق بين المحليات والأجهزة الرقابية لضبط عملية التوزيع، مشيرا إلى وجود 379 قضية استخدام غير شرعي لقارورات الغاز. وأوضح أن النشر غير الدقيق عن الأزمة في الصحف أدي إلى تفاقم الأزمة، وأن سامح فهمي وزير البترول وأعضاء من مجلسي الشعب والشوري كانوا في محافظة الإسماعيلية. وأكد المحافظ عبد الجليل الفخراني أنه لا توجد أزمة في محافظته. وقد ذكر وكيل وزارة البترول أن الوزارة ستعمل على زيادة المعروض من أنابيب الغاز الذي وصل إلى نحو 400 مليون قارورة سنويا، ويصل الدعم لها إلى 13 مليار جنيه سنويا. من جانبهم، انتقد بعض النواب وزارة البترول لعدم توافر قارورات الغاز في المستودعات، وتساءل النواب هل هذه الأزمة مفتعلة لكي يستفيد واضعوها من فارق السعر. وفجّر المتحدث قنبلة من العيار الثقيل، يدعو فيها كافة المسؤولين في حكومته على وجوب توفير كمية الغاز الطبيعي المصدرة إلى إسرائيل وتحويلها إلى البيوت المصرية، خصوصا أن الحصة التي تستوردها مصر من غاز البوتان تعادل تلك التي توجهها من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.