وصف رئيس حركة مجتمع السلم التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي بالحاقدة واللامسؤولة، وحمل مسؤولية تعقد العلاقات بين البلدين لباريس التي لم تعترف بجرائمها ولم تعوض ضحاياها، ما يجعل بلورة مقترح قانون تجريم الاستعمار ضروريا، وهي المبادرة التي نفى أن تكون أفالانية محضة. استنكر أبو جرة سلطاني أمس بشدة في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب، على هامش استقباله للوفد البرلماني الجزائري، الذي أنهى زيارة عمل إلى قطاع غزة، تصريحات مسؤول الدبلوماسية الفرنسية، وأكد أنها تساهم في تغذية الأحقاد بين الأجيال المتعاقبة للبلدين، مضيفا أن صاحبها استفز مشاعر شعب المليون ونصف المليون شهيد، موضحا أن مثل هذه التصريحات تعبر عن انحطاط في أداء دبلوماسي متعثر وتاريخه مليء بالعثرات. وذكر أبو جرة أن تعثر العلاقات الجزائرية-الفرنسية تتحملها السلطة الفرنسية، التي لم تعترف بجرائمها ولم تعوض ضحايا جرائمها البشعة طيلة 132 سنة، محملا إياها مسؤولية هذا التعثر، بالاستمرار في نظرتها الاستعلائية تجاه الجزائر، وأضاف أنه بات من الضروري تبني مقترح قانون تجريم الاستعمار، وهو القانون الذي قال بشأنه ليست مبادرة من حزب جبهة التحرير الوطني بل ساهمت فيه جميع الكتل والتشكيلات البرلمانية. من جهة أخرى، كشف أبو جرة عن إطلاق البرلمان الجزائري لمبادرة برلمانية مغاربية تتمثل في توجه قافلة نحو قطاع غزة، وهي المبادرة التي أعطى بشأنها البرلمان المغربي موافقته في انتظار تونس وليبيا. وعن ضمانات عبور معبر رفح، كشف النائب أحمد لطفي عن ضمانات تلقتها الكتلة البرلمانية لحمس من طرف البرلمان المصري. وكان الوفد الجزائري الممثل في نائبي حمس، أحمد لطيفي وزين الدين بن مدخن، قد حمل معه رسالة من سكان قطاع غزة إلى الدولة الجزائرية، تدعو الدبلوماسية الجزائرية إلى تبني ملف المصالحة الفلسطينية، إدراكا منهم بقوة هذه الدبلوماسية وتأثيرها في مجرى الأحداث.