دعا رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، إلى منح المرأة حقوقا متكافئة مع حقوق الرجل بدل الاعتماد على نظام الكوطة في ترقيتها سياسيا، والتوجه إلى تجسيد الإرادة السياسية التي أعلن عنها المشرع في المادة 31 مكرر، بدل الاعتماد على التمجيد في المناسبات موضحا أنه رغم إجماع الطبقة السياسية على ضرورة ترقية الحقوق السياسية للمرأة إلا أن الواقع يثبت عكس الخطاب ذكر أمس أبو جرة سلطاني، في كلمته بمناسبة افتتاح الندوة الإعلامية للأمانة الوطنية للمرأة وشؤون الأسرة التابعة للحركة، المنعقدة بالعاصمة، أن المجتمع تجاوز عقدة المرأة وتغيرت نظرته بفعل النضال المستمر لإثبات الذات لهذا العنصر، مضيفا أن الحركة ترفض النماذج المطروحة في الواقع عن المرأة وتقدم آخر بديلا يجمع بين الأصالة والتكيف، بدل المرأة المقهورة التي تعاني التهميش والانغلاق والح?رة، أو المغمورة التي تستعمل على صفحات المجلات أو في الأفلام الأمريكية. وأوضح أبو جرة أن التفكير في ترقية الحقوق السياسية قبل ترقيتها اجتماعيا أمرا يضعها أمام تحديات قد تنعكس على مسيرتها سلبيا، وتتسبب في تيهانها بين حقوقها وواجباتها، وأن الحديث عن ترقيتها سياسيا يستدعي سد 5 فجوات تراها حمس حاجزا أمام ترقيتها، وحددها بأنها “البيئة الاجتماعية، توقيف الثقافة الاستهلاكية وتجسيد الإرادة السياسية بدل التردد، وتحسين الواقع التربوي والدعوة إلى تكافؤ الفرص بدل استعمال نظام الكوطة”. وقدم المتحدث مقترحات تراها حركته ضرورية لإصلاح ما أسماه الأخلاق السياسية لتمهيد الطريق أمام المرأة للوصول إلى ما جاء به الدستور، وقال إن أول عمل يجب اعتماده يتمثل في خدمة المشاريع وليس الأشخاص، ومكافحة المال السياسي بعد أن أصبحت السياسة ملوثة بفعل عملية شراء الذمم التي لا تطيقها المرأة، وثالثا تحرير الفعل الاجتماعي، واعتماد احترافية في الإعلام والاتصال لتحسين الصورة وإظهار العيوب، مضيفا أن “ولوج العمل السياسي يفرز أحد أمرين، إما الارتماء في أحضان السلطة أو ممارسة المعارضة”، وأن المرأة لن تتحمل الأوزار في كلتا الحالتين، فالأولى تنغمس في اتهامات الفساد السياسي والمال، والثانية تعيش التهميش والإقصاء.
